في وقت دعا فيه الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصريين أمس، للمحافظة على دستور 2012، المعطل، مشيرا إلى أن من يعدلونه (في إشارة إلى لجنة الخمسين الحالية) يحذفون منه «الأشياء العظيمة»، قالت مصادر بلجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، إن «اللجنة انتهت من 90 في المائة من مواد الدستور»، كاشفة عن أن التصويت النهائي على الدستور داخل اللجنة سيكون يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جلسات علنية قد تصل إلى ثلاث أو أربع جلسات لحين الانتهاء من التصويت على جميع المواد. وانتهت لجنة الصياغة ب«الخمسين» مساء أول من أمس من مراجعة عدد من مواد الدستور؛ فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسمها محمد سلماوي أمس.
وبينما قالت المصادر نفسها بلجنة الخمسين، إن «عمرو موسى رئيس اللجنة خاطب الجهات القضائية بأن أمامها حتى يوم غد (الأحد) للتوافق على نصوصها، حيث ستقوم اللجنة العامة بالخمسين بمناقشة مواد السلطة القضائية بعد غد (الاثنين)، وأن الخلاف بين الهيئات القضائية في مواد الدستور اجتهادات من الأطراف ولا بد من التوافق حول بعضها، قال المستشار محمد عبد السلام، رئيس لجنة مقومات الدولة، عضو لجنة الصياغة النهائية للدستور، إنه تم إرجاء مناقشة نصوص السلطة القضائية في لجنة الصياغة للأسبوع الحالي، مؤكدا أن نصوص السلطة القضائية ستصاغ بما يحقق مصلحة العدالة، فالعدل هو سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع، والقضاء أهم ضمانات الحفاظ على حقوق الشعب المصري وحماية حرياته، وهو الأمين على تطبيق القانون.
ونفى المستشار عبد السلام، وهو المتحدث الرسمي باسم وفد الأزهر بلجنة الدستور، في بيان له أمس، أن يكون للجنة اتجاه معين، أو تتبنى مطالب جهة معينة ضد أخرى، مشددا على أن اللجنة تحرص كل الحرص على اقتراح نصوص تلبي طموحات الشعب، وتضمن حقوقه، وفق المعايير والأصول الدستورية السليمة.
من جانبه، قال الشيخ القرضاوي (87 عاما)، في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطريةالدوحة «كل المواد العظيمة التي أدخلها الدستور (2012) يريدون أن يحذفوها من الدستور (الحالي).. الأشياء التي تبنى على الأخلاق والدين والوطنية.. الشعب المصري لا بد أن يحافظ على دستوره وعلى رئيسه وعلى نظامه الدستوري الديمقراطي». ودعا القرضاوي المصريين للمحافظة على رئيسهم المنتخب محمد مرسي ودستورهم الذي تم الاستفتاء عليه، محذرا إياهم من التعديلات الجارية عليه حاليا.
ويقف الشيخ القرضاوي (87 عاما، مقيم في قطر) بقوة ضد عزل الرئيس السابق مرسي. وشن الداعية الذي يعتبر المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا على المؤسسات المصرية والأزهر الشريف؛ خاصة بعد قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات بوضعه على قوائم ترقب الوصول، للتحقيق معه في اتهامات بالتحريض على قتل الجنود المصريين.
وسبق أن وصفه أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الدولة، عدلي منصور، ب«المتشدد»، قائلا «الشيخ القرضاوي كتب 120 مؤلفا في وسطية الإسلام ثم انتهى به الحال مؤيدا للتشدد».
وعزل قادة الجيش مرسي عقب مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الماضي، ووضع خارطة مستقبل للبلاد بمشاركة قوى سياسية ورموز دينية، تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتعديل دستور البلاد المثير للجدل.
في السياق نفسه، أضافت مصادر في لجنة الخمسين، أمس، أن «من أهم المواد التي أقرتها اللجنة ما يسمى بمادة العزل السياسي، وهى مادة جديدة تحاسب الرئيس على أي قرارات سياسية ضارة بمصلحة البلاد، وتتيح الحق لنواب البرلمان أن يطلبوا سحب الثقة من الرئيس، وإذا وافق مجلس الشعب (البرلمان) عليه بالثلثين، يتسلم رئيس الوزراء مكان الرئيس، وتتم الدعوة للاستفتاء على عزله خلال 30 يوما، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب(نعم) أصبح منصب الرئيس شاغرا، وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية، وإذا جاءت النتيجة بالرفض يعد مجلس الشعب منحلا، وتجرى انتخابات برلمانية».
