أكدت 9 منظمات حقوقية وهى "المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان"، و"شبكة حقوق الأرض والسكن", و"مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة"، و"مؤسسة نظرة للدراسات النسوية"، و"المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". أنه من المقرر أن تمثل مصر أمام لجنة الأممالمتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى جنيف، يوم 14 نوفمبر، وأنه سيترتب عليها شرح كيفية أخذها بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، كطرف فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التى تمر بها البلاد، وسوف تكون هذه هى المرة الأولى التى تمثل فيها مصر أمام إحدى هيئات الأممالمتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وذلك منذ ثورة يناير 2011.
ويوضح التقرير، أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة فشلت فى الشروع بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمعالجة الأنماط الطويلة الأمد فى زيادة الفقر ومستوى عدم المساواة الصارخ وانتشار الحرمان الاجتماعى على نطاق واسع, وان ربع السكان من الفقراء، وثلث الشباب والشابات معطلون عن العمل، وواحد من كل ثلاثة أطفال تحت الخامسة من العمر يعانى من سوء تغذية مزمن.
وأكدت المنظمات أن استدامة التحول فى مصر تستدعى أن تكون جميع مجالات السياسات الاجتماعية والاقتصادية متماشية مع التزامات الدولة فى مجال حقوق الإنسان بموجب العهد، وذلك لمعالجة انعدام العدالة الاجتماعية المتجذّر فى صلب الاضطرابات السياسية المستمرة.
ودعت المنظمات إلى إصلاحات واسعة النطاق للتغلب على النموذج الاقتصادى غير العادل, وغير المستدام الذى ساد فى عهد مبارك، بما فى ذلك دعوته لإصلاحات سياسة مالية تقدمية وغيرها من التدابير لمعالجة حالة انعدام المساواة الجذرية التى تمس مجموعات معيّنة، ولا سيما النساء.
كما طالبت المنظمات بوضع حد للقمع العنيف الذى تتعرض له الإضرابات والاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية، والداعية إلى مسارات أكثر شفافية وتشاركية يتمكن المجتمع المدنى من خلالها الانخراط فى التحولات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق حقوق الإنسان للجميع فى مصر.
وسيقوم وفد من منظمات المجتمع المدنى بزيارة جنيف لإطلاع أعضاء اللجنة على الهواجس الواردة فى تقرير المنظمات، وبعد استكمال حوارها مع كل من الحكومة المصرية والمجتمع المدنى، ستقوم اللجنة بإصدار مجموعة من التوصيات بشأن التدابير اللازم تنفيذها من قبل مصر، وفاءا بالتزاماتها بموجب العهد.
