كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، استعداد الحكومة للمثول لأول مرة أمام لجنة الأممالمتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جنيف 14 نوفمبر المقبل، لمناقشة التقرير الذي سبق وتقدمت به 55 منظمة حقوقية مصرية حول التزامات القاهرة حول حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، منذ ثورة يناير حتى الآن. وأضاف في بيان صادر عنه الإثنين: «هذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها مصر أمام إحدى هيئات الأممالمتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، كطرف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، موضحًا أنه «مع استمرار الأزمة السياسية في مصر، فان القاهرة ستتعرض للمساءلة في الأممالمتحدة حول ما تم تحقيقه لمعالجة المظالم التي أدّت لقيام ثورتين متتاليتين». وتابع البيان بقوله إن «التقرير مشترك ما بين مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقرّه نيويورك والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبتأييد من ائتلاف واسع يتشكّل من 55 منظمة مجتمع مدني مصرية شاركت في الصياغة، ويوضح أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة فشلت في الشروع بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمعالجة الأنماط الطويلة الأمد في زيادة الفقر ومستوى عدم المساواة الصارخ وانتشار الحرمان الاجتماعي على نطاق واسع». وذكر التقرير المقدّم إلى لجنة الأممالمتحدة أنه: «منذ أن خرج الشعب المصري إلى الشوارع في 2011 للمطالبة بمستقبل أفضل، لم يتم فعل سوى القليل لمعالجة القفزات في معدّلات البطالة والارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحي». ويدعو التقرير إلى «إجراء إصلاحات واسعة النطاق للتغلب على النموذج الاقتصادي غير العادل وغير المستدام الذي ساد في عهد مبارك، بما في ذلك دعوته لإصلاحات سياسة مالية تقدمية وغيرها من التدابير لمعالجة حالة انعدام المساواة الجذرية التي تمس مجموعات معيّنة، ولا سيما النساء». ومن المقرر أن يقوم وفد من منظمات المجتمع المدني بزيارة جنيف لإطلاع أعضاء اللجنة على الهواجس الواردة في التقرير، وبعد استكمال حوارها مع كل من الحكومة المصرية والمجتمع المدني، ستقوم اللجنة بإصدار مجموعة من التوصيات بشأن التدابير اللازم تنفيذها من قبل مصر، وفاءً بالتزاماتها.
