كشف عضو في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد عن تضمين مسودة الدستور مادة تنص على استقلال مؤسسة الأزهر الشريف (السنية)، ماليا وإداريا، بعيدا عن السلطات الحاكمة في البلاد، وأن يتولى الأزهر وحده مسؤولية الدعوة الإسلامية، وأن يكون هو المرجعية في الشأن الإسلامي وليس أي تيار أو فصيل آخر. وقال العضو، الذي فضل عدم تعريفه لحساسية موقعه في لجنة الدستور ل"الشرق الأوسط"، إن "هذه المادة من ثوابت الدستور لكي تضمن استقلالية الأزهر ليحمي البلاد والمواطنين من حرب الفتاوى.. والأزهر يريد الخروج بدستور توافقي يعبر عن كل المصريين، ويعلي المصلحة العليا للبلاد، ويحافظ على هوية البلاد الإسلامية".
يأتي هذا في وقت واصلت فيه لجنة الخمسين عملها أمس، لمناقشة النقاط الخلافية، خاصة المتعلقة بمواد الجيش، ونظام الحكم، ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وقال العضو ل"الشرق الأوسط" إن "لجنة صياغة الدستور أوشكت على الانتهاء من عملها، حيث بدأت القراءة الأخيرة للمسودة الأولية لمواد الدستور تمهيدا لمناقشتها في اجتماع اللجنة العامة، ثم تطرح على الرأي العام بعد ذلك.. إلا أن هناك مواد لم يجرِ حسم صياغتها وستجري إحالتها للجنة العامة لحسمها، ومنها الإبقاء على مجلس الشورى تحت اسم (مجلس الشيوخ) أو إلغاؤه"، مشيرا إلى أنه "جرى إعداد نصين بهذه المواد، وسيجري التصويت عليها في اللجنة العامة".
وأوضح العضو نفسه أنه جرى التوافق في لجنة الدستور على حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، التي نصت عليها المادة الرابعة من دستور عام 2012 المعطل، لتبقى المادة الجديدة: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم"، مضيفا أن "ممثلي الأزهر أكدوا في لجنة الخمسين أن الأزهر لا يقبل بأي حال أن يكون سلطة فوق السلطات، أو أن يكون له دور سياسي يستخدمه البعض في أغراض سياسية"، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير المادة الثانية من الدستور، قائلا إن "المادة الثانية بها من الكفاية لتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة لتحقيق المطلوب في أن الشريعة الإسلامية أساس التشريع، ولأن كلمة مبادئ تكفي لتقنين التشريعات القادمة بحيث لا تحيد بأي شكل عن الشريعة الإسلامية".
في السياق ذاته، أكد عضو اللجنة أن ممثلي الأزهر أصروا على بقاء نص المادة الثانية كما هو من دون مساس به في دستور 2012 كما ورد في دستور 1971، قائلين إن الأزهر حائط الصد الأول الذي يدافع عن هوية مصر الإسلامية التي تتمثل في المادة الثانية من دستور 2012 والدساتير الأخرى من دون حذف أو تعديل، وتنص المادة الثانية من الدستور المصري عامي 1971 و2012 على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وقال العضو إن ممثل الكنيسة الأرثوذكسية هدد بالانسحاب من لجنة الخمسين أمس الأربعاء، حال وضع تفسير لكلمة "مبادئ" في نص المادة الثانية بعد أن تردد ذلك في لجنة الصياغة.
وقال عضو اللجنة إن "الدستور الجديد ينص على استقلال منصب شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل من قبل الرئيس المصري، وأن اختيار شيخ الأزهر يكون بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
وهيئة كبار علماء الأزهر هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر، وجرى إحياؤها في 17 يوليو عام 2012 بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وسبق أن حلها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وتضم 26 عضوا من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية من جميع المذاهب الفقهية. وفي السابق كان يجري اختيار شيخ الأزهر من قبل رئيس الدولة.
وحول ما يتردد حول المادة 219 المثيرة للجدل، قال العضو لا يوجد خلاف بمعنى الكلمة بين ممثلي الأزهر وحزب النور السلفي والكنائس المصرية، والمادة 219 لم تقر حتى الآن.. ولم تناقش داخل لجنة الخمسين حتى الآن.
ووضع الإسلاميون الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية في دستور عام 2012 مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". ولاقى هذا النص اعتراضا من الأزهر والكنيسة داخل لجنة الدستور الحالية.
من ناحية أخرى، حذر قانونيون أمس من تعرض الدستور الجديد للبطلان بسبب تجاوز اللجنة الموعد القانوني الذي حدده لها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حيث نص على أنه "يتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر".
وطبقا لموعد صدور القرار الجمهوري الذي أنشأ لجنة الخمسين، فإنه صدر في 7 سبتمبر الماضي، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في 8 سبتمبر، أي أن اللجنة تلقت مقترح لجنة الخبراء العشرة حول التعديلات الدستورية يوم 8 سبتمبر، وبالتالي فإن ال60 يوما التي حددها الإعلان الدستوري تنتهي في 8 نوفمبر الجاري، أي غدا (الجمعة).
لكن مصادر داخل لجنة الخمسين فسرت "ال60 يوما" المحددة بأنها "60 يوم عمل"؛ أي أن أيام العطلات الرسمية والأعياد غير محسوبة، وأن اللجنة تعمل خمسة أيام عمل في الأسبوع بمعدل 20 يوما في الشهر في المتوسط، وبالتالي امتدت المهلة لثلاثة أشهر بدلا من شهرين، ليعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة، أن اللجنة ستنتهي من عملها في 3 ديسمبر المقبل.
