كشف عضو في «لجنة ال50»، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، اليوم السبت، فشل وساطة رئيس اللجنة، عمرو موسى، في حسم الخلاف بين حزب النور السلفي والأزهر الشريف من ناحية، والكنيسة من ناحية أخرى، فيما يتعلق بمواد الهوية، حسبما نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. وقال عضو «لجنة ال50»، الذي رفض ذكر اسمه ل«الشرق الأوسط»، بسبب «حساسية موقعه في اللجنة»، إن «موسى التقى، مساء الخميس، ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور، لبحث أزمة مواد الهوية، لكن لم ينتج عن اللقاء أي جديد». وأوضح أنه مازال هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن المواد «الثانية والثالثة (مادة أهل الكتاب)، والرابعة و219 المتعلقة بالشريعة الإسلامية». وأضاف «عضو لجنة ال50» أن «ممثلي الكنيسة رفضوا أي تفسير للمادة الثانية في الدستور»، لافتًا إلى أن بعد حضور اللقاء اقترحوا ضم نص المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، وحذف عبارة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وذلك إلى نص المادة الثانية من الدستور، بحيث يكون نص المادة الثانية: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة اسلامية المصدر الرئيس للتشريع، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة». وتابع: «لكن ممثل النور السلفي في لجنة الدستور أصر على وضع تفسير لمعنى كلمة المبادئ في المادة 219»، مشيرًا إلى أن حزب النور متمسك برأيه حول أهمية المادة 219 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، رافضًا تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن «ممثلي الأزهر أصروا على نص المادة الثانية كما هو من دون مساس به في دستور 2012 كما ورد في دستور 1971، قائلين إن الأزهر حائط الصد الأول، الذي يدافع عن هوية مصر الإسلامية، التي تتمثل في المادة الثانية من دستور 2012 والدساتير الأخرى من دون حذف أو تعديل». وتنص المادة الثانية من الدستور المصري عامي 1971، 2012 على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».
