عقد مجلس الأمن الدولى اليوم الاربعاء جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، استمع أعضاء المجلس خلالها لإحاطتين من مارى روبنسون، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى منطقة البحيرات الكبرى، ومارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام فى الكونغو "مونسوكو".
وقال رئيس مجلس الأمن الدولى السفير ليو جيه يى، الممثل الدائم للصين لدى الأممالمتحدة – والذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر نوفمبر الجارى - فى تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة اليوم "لقد قدم كل من السيدة مارى روبنسون والسيد مارتن كوبلر استعراضا لأعضاء المجلس بشأن التطورات الإيجابية التى جرت مؤخرا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى، وتحدثا حول الجهود التى يتعين اتخاذها فى هذا الخصوص".
وأضاف رئيس مجلس الأمن الدولى فى تصريحاته للصحفيين "أن موقفنا يدعم بشدة الجهود التى يبذلها الاتحاد الأفريقى من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام فى الكونغو وبقية بلدان المنطقة، وسوف تعمل الصين مع بقية الدول الأعضاء فى المجلس من أجل الاستفادة من الزخم الذى أحدثه الاتفاق بين جماعة إم23 وحكومة الكونغو".
لكن رئيس مجلس الأمن الدولى استطرد قائلا "إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين حركة إم23 المتمردة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ليس نهاية الطريق، لاسيما إن هناك جماعات مسلحة أخرى، ونحن فى مجلس الأمن نولى اهتماما كبيرا إزاء هذه التطورات الحاصلة فى الكونغو، ونبعث رسالة إلى الاتحاد الأفريقى نعبر فيها عن تأييدنا الكامل للجهود التى يبذلها فى هذا الاتجاه".
وفيما يتعلق بالدور المنوط الذى تقوم به بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام فى الكونغو "مونسكو"، قال رئيس مجلس الأمن الدولى إن هناك قرارا صادرا من قبل مجلس الأمن الدولى، وهو الذى حدد بوضوح التفويض الذى تعمل به مونسكو، "ولذلك فإن هذا القرار يعد بمثابة المرشد لبعثة مونسكو فى الكونغو".
كانت مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة لمنطقة البحيرات الكبرى فى أفريقيا مارى روبنسون قد رحبت بشدة الترحيب بإعلان جماعة إم23 المتمردة إنهاء التمرد الدموى ضد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذى أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فى شرق البلاد المضطرب على مدى عامين تقريبا.
وأصدر المبعوثان الأمميان فى الكونغو فى وقت سابق أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا، رحبا فيه بالتزام حكومة الكونغو بإنهاء القتال، واستعادة الحكومة الكونغولية نفوذها وسيطرتها على المناطق التى كانت خاضعة لعناصر حركة إم 23، واستكمال الخطوات المتفق عليها فى حوار كمبالا.
وذكر البيان أن المبعوثين الأممين حثا كلا الطرفين "على إبرام العملية السياسية من خلال التوقيع على الاتفاق المبدئى الذى يضمن نزع سلاح وتسريح حركة إم23، ومحاسبة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
