عقد حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس والمعارضة محادثات أمس الاثنين، لاختيار رئيس جديد للوزراء على رأس حكومة انتقالية بموجب اتفاق لإنهاء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر، وأبرز المرشحين اقتصاديون أو مسئولون سابقون في البنك المركزي. وكان الحزب الإسلامي والمعارضة العلمانية توصلا في وقت سابق هذا الشهر لاتفاق يقضي باستقالة الحكومة خلال ثلاثة أسابيع لافساح المجال امام تشكيل حكومة غير حزبية تدير البلاد واجراء انتخابات في موعد يتفق عليه.
ويهدف الاتفاق إلى انهاء الاضطرابات بعد اغتيال اثنين من زعماء المعارضة على أيدي متشددين إسلاميين في وقت سابق هذا العام في البلد الذي كان الملهم لثورات الربيع العربي عام 2011.
وكان ينظر إلى تونس -التي تزايدت فيها الخلافات حول دور الاسلام في السياسة منذ ثورة 2011 -على انها نموذج اقليمي للانتقال إلى الديمقراطية وسيتابع جيران تونس عن كثب ما ستفضي اليه المحادثات بين الاسلاميين والمعارضة.
وتبحث لجنة تضم ممثلين عن الحكومة واحزاب المعارضة وشخصيتين من منظمات غير حكومية ملفات عشرة مرشحين رئيسيين لاختيار احدهم لتولي المنصب.
وقال مسؤولون من الحكومة واحزاب المعارضة ان من بين المرجح وقوع الاختيار عليهم مصطفى كامل نبيل المحافظ السابق للبنك المركزي ومنصور معلى وزير الاقتصاد السابق ورجل الاعمال الحالي وجلول عياد وزير المالية السابق. -