تقدم ناصر العمري محامي الأهالي وممثل المجتمع المدني ببلاغ قيد تحت رقم 1481 لسنة 2012 أثبت فيه أن شركة موبكو تشكل خطورة بالغة على السكان والبيئة وفقا لتصريحات مسؤول الشركة بانفجار تانك الآمونيا وذلك في حضور الحاكم العسكري وأهالي السنانية ومسؤول الشركة وقام بأخذ التعهد الكامل على الشركة بعدم تشغيل المصنع نهائيا وتحملها مسؤلية تلك الأخطار وكانت المفاجئة إقرار محمد سعد أبو جبل مدير قطاع الصيانة بشركة موبكو ( بأن انفجارتانك الآمونيا كلام جرايد ولا أساس له من الصحة ) وأنه لا يمكن حدوث الانفجار إلا في الأحوال الاستثنائية وأقر بعدم تشغيل المصنع إلا في حالة صدور قرار من الجهات المختصة كانت تقدمت ببلاغ تحت رقم 1401 لسنة 2012 م أبلغ فيه محمد ياسر الديب الممثل القانوني للشركة فإن هناك خطر داهم من انفجار تانك الآمونيا وان الشركة تخلي مسؤليتها عن تلك الكارثة المر الذي أدى إلى ترويع المواطنين وإصابتهم بالذعر وتلقت محافظة دمياط مئات الاتصالات من الأهالي في ضوء ذلك أصدر محافظ دمياط تعليماته إلى الشؤون القانونية بالمحافظة وأن الحاكم العسكري ومدير أمن دمياط باتخاذ اللازم قانونا حيال عدعاءات الشركة وتناقض موقفها مما ادي إلى ترويع السكان من مواطني دمياطمن ناحيى أخرى تعكف الشؤون للمحافظة على إعداد شكوى للمستشار المحامي العام لنيابات دمياط بهذا الشأن . ومن ناحية أخرى علم موقع الفجر أن الأحزاب السياسية وشباب الثورة واللجنة الشعبية وائتلاف ضد مصانع الموت قد اجتمعوا حتى وقت متاخر من صباح اليوم واصدروا بيانا برصد مشروع موبكو وتوسعاته 1، 2 أجريوم سابقا وناشدوا الأهالي بعدم قطع الطرق الرئيسية والمقاومة السلمية حتى رحيل تلك المصانع نهائيا عن دمياط ورفض ما صدر من تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء والمسؤلين وستشهد الساعات القادمة أحداث عصيبة بسبب أزمة مصنع موبكو . جدير بالذكر اننا في انتظار حكم صدور محكمة القضاء الإداري بالشق العاجل الذي تطلب فيه الشركة تشغيل المصنع الذي تدخل المجتمع المدني هجوميا في الدعوة واستصدار قرار بوقف التراخيص إنشاء تلك المصانع وما يترتب عليه من آثار أهمها إزالة تلك المصانع ورحيلها عن دمياط . وقد حصلت الفجر على صور ضوئية من محضر الشرطة برقم 1481إداري مركز دمياط لسنة 2012م
