أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوي التى أقامها كل من طارق محمود المحامى والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والخاصة بإدراج جماعة الإخوان المحظورة وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية. استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد، وذلك لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.