بعد أن وهب الشعب المصرى بثورتة التصحيحية فى 30يونيو وإنهاء حكم الإخوان المسلمين الفاشى للحفاظ على هويته وثقافته التاريخية فإن جبهة الطليعة المصرية ترى من الضرورى بناء تحالف سياسى على أسس ومرجعية مصرية تجمع الشعب المصري تحت شعار "مصر اولاً ".
وجاءت مطالب جبهة الطليعة المصرية كالأتى :-
1- كتابة دستور يليق بثورة وأهداف الشعب المصرى العظيم من حرية وديمقراطية وعدالة أجتماعية.
2- أهمية بناء مصر بمسلميها وأقباطها والحفاظ على مكتسبات الثورة.
3- اعادة حقوق المرأة وحريتها التى اهدرت فى حكم الإخوان.
4- تأكيد حرية الفن والإبداع والثقافة بعد محاولات سلبها وتقيدها من قبل حكم الإخوان.
وقال محمد الجيلانى المنسق العام لجبهة الطليعة المصرية :أننا نقدم حكومة بديلة لا تزيد عن 15 وزير ودمج عدد باقى الوزارات الكثيرة ، وتقدم لنا هذة الوزارة خارطة للطريق واضحة لأن وزارة الببلاوى ليس لها أى طريق واضح فى مستقبل مصر.
وأشار الجيلاني، إلى أن لجنة الخمسين بها أعضاء ، ورموز نحترمها ولكن كنا نأمل فى أقل فترة زمنية يقدم لنا دستور يليق بالبلد ولكن لجنة الخمسين أستعانتبحزب النور ، وهو ما تسبب فى تأخر كتابة الدستور.
وطالب المنسق العام لجبهة الطليعة المصرية من لجنة الخمسين ، أن فى خلال اسبوعين ان لم تسطيع رؤية واضحة فمن المستحب أن يصدر المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بتشكيل جديد للجنة الخمسين.
ومن جانبة قال ايضاً د.عبد الناصر حلمى منسق عام القوة الصوفية نحن نقدم البديل على الجبهات القائمة التى فشلت فى قيادة وطنية قادرة على خروج أزمة مصر ، مشيراً إلى أن لجنة الخمسين غيرقادرة على كتابة دستور يعبر عن الشعب المصرى ، وأن معظم أعضاء اللجنة لا يمثلون الشعب المصرى ، مما يجعل لجنة الخمسين لا تستطيع أن تكتب دستور يعبر عن إرادة الشعب.
بينما قالت المحامية ، ماجدة نجيب , رئيس اللجنة العليا بتقصي الحقائق ، أنها تنتظر النطق بالحكم في الدعوى التي اختصمت فيها لجنة الخمسين , ومن المقرر أن يكون النطق بالحكم، يوم 29 أكتوبر القادم , بسبب عدم ظهور نتيجة مرجوة من كتابة الدستور , بالإضافة إلى أن أغلب ممثلي لجنة الخمسين لا يمثلون الشعب المصري.
وأقام مؤتمر تحالف الوحدة الوطنية بالمتندى الثقافى المصرى بجاردن سيتى، صباح اليوم الأحد ، بحضور الاستاذ محمد الجيلانى المنسق العام لجبهة الطليعة المصرية والدكتور عبد الناصر حلمى منسق عام القوة الصوفية والمحامية ماجدة نجيب رئيسة اللجنة العليا لتقصي الحقائق.