قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، ان الدستور هو عبارة بناء هندسي للنظام السياسي ،لانه عبارة عن وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية وليس وثيقة قانونية فقط . واضاف درويش، خلال فعاليات مؤتمر"رؤية علماء مصر للدستور الجديد"، والذى تنظمه نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"، ، اليوم بدار الضيافة بجامعة عين شمس انه هناك أربعة معايير تحكم صناعة الدستور وهي " من يقترح الدستور " ،" هل الدستور طويل ام قصير من حيث مواده " ، " من يكتب الدستور " ، " من يوافق على الدستور .
واشار درويش، الى ان الاتجاه الحديث فى صناعة الدستور ان يكون الدستور موجز فى مواده ، حيث انه بدء صناعة الدساتير الموجزة فى عام 1923 فى الولايات الثلاثة عشر فى الولاياتالمتحدةالامريكية، لانه كل ما قل عدد النصوص كما زادت دقت صناعة الدستور. واضح درويش انه كما كان الدستور جيداً كلما استطعنا ان نخالق دولة القانون، لان بدولة القانون يكون لدينا ديموقراطية واذا كان لدينا ديمقراطية فسوف يكون لدينا شرعية واذا كان لدينا شرعية سوف يكون ليدنا مشرعية لصناعة دستور ودولة قانون. واكد درويش ان مصر والدول النامية والدول المجمع الثالث، تحتاج الى دولة قانون وهو الامر الذي لم يحدث فى مصر منذ استقلالها حتي الان فلم يتم احترام الدساتير منذ تم صناعتها فى مصر لانه اذا ارت دولة قوية احترم القانون، واحترام القانون هو تنفيذ قرارات القضاء والالتزام بها.
