اعلن محمد حسنى الديب المنسق العام لجبهة العسكريين المتقاعدين انه فى حالة اصدار دستور 2013 دون تعديل للماده 172 من مسودة دستور لجنة العشره طبقا للنص المقترح الذى قدمه المنسق العام للجنة الخمسين والذى يكفل للعسكريين المتقاعدين حق العمل حتى سن الستين. كما يكفل حق الطعن على القرارات الادارية الصادرة بشائنهم امام المحكمة الادارية العليا، وأن القرارات السابقة على اقرار الدستور لا تسقط بالتقادم او بالتحصين مما يحقق العدالة الاجتماعية والتى هى من اهداف الثورة المصرية ستدعو الجبهه عموم العسكرين واسرهم بكافة طوائفهم واسر المتوفين واسر الشهداء الى رفض الدستور واسقاطه وتدشين حمله كبرى لعدم قبول الدستور من معظم المقيدين بجداول الانتخاب قبل الاستفتاء عليه.