تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا ضد الجمعية الشرعية التي يصل تمويلها إلى أكثر من مليار جنيه ومساجدها مخصصة للإخوان واستغلال أموالها لخدمة أغراض الجماعة المتحفظ عليها .
ووجه الاتهام إلى عبده مقلد رئيس لجنة معاهد إعداد الدعاة وطلعت عفيفي وزير الأوقاف السابق ومجدي عبد الغفار رئيس لجنة الدعوة بالجمعية ومحمد مختار المهدي عضو هيئة كبار علماء الأزهر وعبد الرحمن البر مفتي الجمعية ومحمد عبد المقصود حيث أن الجمعية الشرعية باتت تحمل وجهين في الجانب الوظيفي أحدهما معروف وقديم أنشأت من أجله وهو الوجه الدعوى ، ووجه آخر لم تنشأ من أجله وهو الجانب السياسي وفي انتخابات الرئاسة الماضية ظهرت الجمعية الشرعية في المشهد السياسي بدور بارز لحشد الناخبين والمنتسبين لتيار الإسلام السياسي لانتخاب مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي وبعد 30 يونيو ظهرت بدور تعبوي للتصعيد والتحريض واستعادة أرض الاتحادية المسلوبة من تيار الإسلام السياسي وبعد الإطاحة بمحمد مرسي ابن التيار .
من جانبها لعبت قيادات بارزة وصفت بالخلايا الإخوانية النائمة دورا في تحريك دفة الجمعية لتصب منابرها في صالح جماعة الإخوان وعلى الرغم من إزاحة الإخوان من سدة الحكم بقيت عناصرها في سدة الجمعية لتحريك منابر لا تهيمن عليها وزارة خصصت من أجل ذلك وهي وزارة الأوقاف وأن المبلغ ضدهم كان لهم دورا بارزا في كل فاعليات الإخوان وكان دورهم ظاهرا في كل المؤتمرات الانتخابية لتأييد مرسي رئيسا من بداية ترشيحه وأن تمويل الجمعية الشرعية المبلغ ضدها السنوي أكثر من مليار جنيه دعما داخليا وخارجيا لما يزيد عن 6000 مسجد وجاء حصر الوعاظ ما يزيد على 3000 واعظ وأن تمويل الجمعية ومساجدها مخصصة للإخوان وبذلك وضح أن الجمعية الشرعية ارتكبت العديد من المخالفات المالية الجسيمة والتي أعاقت قيامها بأنشطتها وكان من الثابت أن التصرف في أموالها كان في غير الأغراض التي أنشأت من أجلها والتي خصصت لخدمة جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها وتمويل حملاتها الانتخابية ووضح كذلك أنها تتحصل على أموال وبذلك فقد ارتكبت مخالفات جسيمة لقانون إنشاء الجمعيات الأهلية .
وقدم صبري حافظة مستندات وطلب التحفظ على أموال الجمعية والتحقيق في البلاغ وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية عن المخالفات المنسوبة إلى أعضاء وقيادات الجمعية الشرعية .
