تقدم البرلماني السابق أبو العز الحريري، بطلب إلي أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، لإصدار قرار فوري بحل جمعية الإخوان المسلمين التي أشهرت تحت رقم 644 لسنة 2013 لتأسيسها بالمخالفة للقانون واستخدامها في أغراض إرهابية. وقال الحريري: "إن ما يسمي بجماعة الإخوان المسلمين تمارس أنشطة متعددة بعضها دعوي وآخر اقتصادي وآخر اجتماعي علاوة علي نشاط سياسي معلن سافرا حتي أنها أنشأت حزبا سياسيا باسم الحرية والعدالة واعترف أعضاء ما يسمي بجماعة الإخوان المسلمين في كل أجهزة الإعلام بأن ذلك الحزب هو الذراع السياسية لها، بل ومارس الكيانان العمل السياسي علي نحو واضح معلوم". وأضاف: "أن هذه الجمعية قد ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون وللنظام العام بتحريض أعضائها علي تنظيم اعتصامات ومظاهرات مسلحة طبقا لما أثبت بتحقيقات النيابة العامة في شأن إعتصامي رابعة العدوية والنهضة ومسجد الفتح، والتحريض علي العنف مما أدي لقتل مواطنين ورجال شرطة وضباط وجنود من القوات المسلحة، ويرجع في ذلك لتصريحات أعضائها من علي منصات اعتصامات رابعة العدوية والنهضة، ومن داخل مسجد الفتح التي تحض وتحرض وتشجع علي العنف باسم الدفاع عن الإسلام لشحذ همم أعضائها وأنصارها علي طاعة قيادات الجماعة وتنفيذ ما يطلب منهم، وما ثبت من مشاهد حية أثناء فض الاعتصامات الثلاثة من استعمال أعضائها وأنصارها للأسلحة النارية ضد سلطات الدولة وضد المواطنين وترتب علي ذلك سقوط ضحايا قتلي ومصابين". وطالب الحريري بحل جمعية الإخوان لثبوت ارتكاب أعضائها لجرائم قتل المواطنين بإطلاق النار عليهم من داخل ومن أعلي مبني الإرشاد بحي المقطم، مما ترتب عليه مصرع العديد من المواطنين، وذلك بتحقيقات النيابة العامة في تلك الأحداث. واستند الحريري في طلبه إلى تعمد قيادات الجماعة إخفاء أموالها وعدم إمساك سجلات رسمية تقيد فيها الإيرادات والمصروفات وإخفاء نشاطها المالي عن الجهات الرقابية المختصة.
