طالب أبو العز الحريري، البرلماني السابق، وزير التضامن الاجتماعي، بإصدار قرار فوري بحل جمعية "الإخوان المسلمون" التي أشهرت تحت رقم 644 لسنة 2013 لتأسيسها بالمخالفة للقانون، واستخدام أعضائها وقياداتها لها في أغراض إرهابية، حسب قوله. وقال الحريري في طلبه للوزير، إن ما يسمى بجماعة "الإخوان المسلمون"، تمارس أنشطة متعددة بعضها دعوي وآخر اقتصادي وآخر اجتماعي، بالإضافة إلى نشاط سياسي معلنا سافرا، حتي أنها أنشأت حزبًا سياسيًا باسم "الحرية والعدالة"، واعترف أعضاء ما يسمي بجماعة "الإخوان المسلمون"، في كل أجهزة الإعلام بأن ذلك الحزب هو الذراع السياسية لها، بل ومارس الكيانان العمل السياسي علي نحو واضح معلوم. وأضاف الحريري أن هذه الجمعية قد ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون وللنظام العام بتحريض أعضائها على تنظيم اعتصامات ومظاهرات مسلحة، طبقا لما أثبت بتحقيقات النيابة العامة في شأن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ومسجد الفتح, وكذا التحريض علي العنف مما أدى لقتل مواطنين ورجال شرطة وضباط وجنود من القوات المسلحة، ويرجع في ذلك لتصريحات أعضائها من علي منصات اعتصامات رابعة العدوية والنهضة، ومن داخل مسجد الفتح التي تحض وتحرض وتشجع علي العنف باسم الدفاع عن الإسلام بإيهامهم أن الإسلام في خطر لشحذ همم أعضائها وأنصارها علي طاعة قيادات الجماعة وتنفيذ ما يطلب منهم, وما ثبت من مشاهد حية أثناء فض الاعتصامات الثلاثة من استعمال أعضائها وأنصارها للأسلحة النارية ضد سلطات الدولة وضد المواطنين وترتب علي ذلك سقوط ضحايا قتلي ومصابين. وقال الحريري إنه قد ثبت ارتكاب أعضاء الإخوان من داخل ما يسمي مكتب الإرشاد لجرائم قتل المواطنين بإطلاق النار عليهم من داخل ومن أعلي المبني سالف الذكر بحي المقطم، مما ترتب عليه مصرع العديد من المواطنين، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة في تلك الأحداث، ونركن في كل تلك الأحداث إلي تحقيقات النيابة العامة ونلتمس مخاطبة النائب العام لاستيفاء تلك المستندات. كما استند الحريري في طلبه لحل الجمعية إلى تعمد قيادات الجماعة لإخفاء أموالها وعدم إمساك سجلات رسمية تقيد فيها الإيرادات والمصروفات وإخفاء نشاطها المالي عن الجهات الرقابية المختصة.
