طلب حزب "المصريين الأحرار" تجميد العضوية الحزبية لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، واستبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل من عضوية اللجنة. كما اشترط الحزب فى بيانه، تجميد النشاط الحزبى لأى عضو باللجنة، لحين الانتهاء من صياغة مواد الدستور، لضمان الشفافية وعدم التحيز. وأشار البيان، إلى أن مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الشعب بشأن تحديد آلية تشكيل الجمعية التأسيسية، شدد على ضرورة امتناع الأعضاء المنتمين لأحزاب عن الاشتراك فى المناقشة أو التصويت على بنود الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلسي الشعب والشورى، أو المتعلقة بنظام انتخاب المجلسين.