أكد حزب المصريين الأحرار في مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الشعب لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور علي ضرورة استبعاد الأعضاء السابقين بالحزب الوطني المنحل من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وأن يتم تجميد العضوية الحزبية لأي شخص ينضم للجمعية إذا كان له انتماء سياسي، حتى يتم الانتهاء من إعداد الدستور. كما أكد المشروع الذي تقدم به الحزب لمجلس الشعب علي ضرورة امتناع الأعضاء المنتمين لأحزاب عن الاشتراك في المناقشة أو التصويت على بنود الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلسي الشعب والشورى، أو المتعلقة بنظام انتخاب المجلسين. وكذلك نص مشروع القانون علي ضرورة تقديم أعضاء اللجنة الذين سيتم اختيارهم إقرارات لذمتهم المالية كأحد ضمانات الاستقلالية.