يبدو أن سوق خارج المقصورة سيظل محل جدل واسع في السوق المصرية علي الرغم من القواعد التي أصدرتها الهيئة لتنظيم التداولات به. فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من الأحداث والمشاحنات بين المساهمين من جهة والشركات من جهة أخري وهدد المساهمون باللجوء إلي الدعاوي القضائية ضد أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات. يري خبراء سوق المال أن ثورة الغضب التي انتابت المساهمين شيء طبيعي في ظل تجاهل إدارات هذه الشركات اتخاذ أي خطوات فعلية لتوفيق أوضاع شركاتهم لتدخل السوق الرسمية. وطالبوا المساهمين بالضغط لعقد جمعيات عمومية لهذه الشركات لمناقشة توفيق أوضاعها خاصة أن سوق خارج المقصورة أصبح يعاني من ضعف كبير بعد القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية مؤخراً. ويري المراقبون أن سوق خارج المقصورة أصبح في دائرة النسيان خاصة في ظل النشاط الذي تشهده البورصة مؤخراً مما دفع المستثمرين إلي الانتقال إلي الأسهم الموجودة في السوق الرسمية والتي توجد معلومات حولها. أكد محمد عبدالهادي العضو المنتدب لإحدي شركات التداول أن ما يحدث في سوق خارج المقصورة يجب أن يطلق عليه «ثورة الغضب» خاصة أن المساهمين تعرضوا لخداع من جانب هذه الشركات فالوضع داخل سوق خارج المقصورة لابد أن يدفع في طريق إصلاح أحوال الشركات الموجودة فيه. أشار إلي أن شركة مثل «اليكو» خدعت المساهمين بعد أن أكدت للجميع ومن خلال العديد من الصحف أنها ستتقدم بملفها لدخول المقصورة إلا أن هذا لم يحدث مما جعل المساهمين في حالة غليان. وقال إنه يجب علي هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة الوقوف مع هؤلاء المساهمين بالضغط علي الشركات لتقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد القيد والشطب. واتفق محمد تلباني محلل مالي مع الرأي السابق مؤكداً أن ثورة الغضب التي انتابت المساهمين أمر طبيعي في ظل تجاهل إدارات هذه الشركات اتخاذ أي خطوات فعلية لتوفيق أوضاعها لتدخل السوق الرئيسي. أكدت رانيا الكردي منفذ عمليات أنها كان تتوقع السيناريو الحالي لما يحدث لأسهم سوق خارج المقصورة نظراً لحالة الهلع التي أصابت المتعاملين جراء القرارات القوية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة. وأكد هاني زارع خبير أسواق المال أن سوق خارج المقصورة يشهد في الوقت الحالي تجاهلاً من قبل المستثمرين. ولفت إلي أن جلسة تداول سوق خارج المقصورة لا يتابعها المستثمرون وظهر ذلك جليا في تراجع السيولة في هذه السوق حيث تحول المتعاملون إلي السوق الرسمية والتي بدأت تغير اتجاهها الهبوطي وبدأت تشهد ارتفاعات لغالبية الأسهم المتداولة. وأشار إلي أن الأسهم تعرضت إلي انخفاضات حادة وهذا ما دفع مستثمري اليكو إلي رفع دعوي قضائية ضد مجلس إدارة الشركة للمطالبة بدخول الشركة إلي المقصورة بعد استيفاء شروط القيد والشطب.
