على غرار "إخوان مصر".. الحكومة التونسية تتراجع عن الإستقالة

أعلنت حركة النهضة الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولى للإخوان فى تونس، عن تراجعها عن قرار إقالة حكومتها، وفقاً لمبادرة المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والحكومة، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل مماطلة ومناورة، وطالبها بتقديم تنازلات.



وذكر "حسين العباسى" أمين الاتحاد العام التونسى للشغل، فى مؤتمر صحفى للمنظمات الراعية للحوار أمس: أن بيان حركة النهضة حول القبول بمبادرة المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطنى ضبابى وغامض لا يتضمن إرادة واضحة فى المضى فى الحوار الوطنى، كما لا يقدم موقف الحركة من خارطة الطريق الأخيرة التى طرحتها المنظمات الراعية.



وأكمل "العباسى" قائلاً: إن "حركة النهضة تراوغ وتوزع الأدوار مع كل من حزبى المؤتمر والتكتل لربح الوقت وإرباك المبادرة الوطنية".



وقال "جيلانى الهمامى"، الناطق باسم حزب العمال وعضو جبهة الإنقاذ المعارضة، إن "حركة النهضة أفرغت المبادرة من مضمونها ولديها خطاب مزدوج ومموه؛ فقبلت المسار المتعلق بالمجلس التأسيسى وكتابة الدستور، لكنها تراجعت عن إقالة الحكومة خلال المدة المنصوص عليها فى مدة أقصاها ثلاثة أسابيع بنهاية الاتفاق على الحكومة الجديدة".



وتابع "الهمامى": أن "المنظمات الراعية للحوار باتت الآن مجبرة على اتخاذ موقف من الائتلاف الحاكم، والانحياز لصفوف المعارضة، لم يعد أمامهم إلا هذا".