قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وجود المرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة معقولة، حتى تستطيع التعبير عن نفسها، كما أنه لابد أن يتضمن الدستور القادم مواد جديدة بشأن المرأة تضمن حقوقها. وأشار الجنزورى خلال اجتماعه بالمجلس القومى للمرأة، اليوم الجمعة، إلى أن الحكومة تسعى لتفعيل جهود المجلس وتساعد على تحقيق أهدافه بآلياتها المختلفة، مطالبا المجلس بأن يحدد الآليات التى يبتغيها لتحقيق الأهداف التى يسعى إليها فى توعية المجتمع بمختلف المحافظات بعيدا عن المركزية التى اعتدنا عليها فى المجتمع الفرعونى القديم. من جانبها قالت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنهم تقدموا إلى الجهات الرسمية بطلب بأن تحدد نسبة 30%من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور للسيدات، مؤكدة أنهم حينما راجعوا كافة الدساتير العربية وغير العربية وجدوا أن كل الجهات التشريعية لا تقل فيها نسبة تمثيل المرأة عن 30%. وأضافت أنها سوف تحرص على أن يكون حق المرأة ثابتا فى الدستور، حيث إنه حينما تمنح السلطة المختصة فى الدولة بعض الامتيازات الإيجابية للمرأة يعتبره المجتمع نظاما يجب إسقاطه ومسحه، ولهذا فالأفضل أن تكون مساواة المرأة وحقوقها ضمن ثوابت الدستور ولا تكون منحا من رئيس الجمهورية. وحول قضية سميرة إبراهيم الخاصة بكشف العذرية، قالت إن المجلس أصدر بياناً فى هذا الشأن عقب الحكم ببراءة الطبيب المتهم يطالب النائب العام بالطعن على الحكم، لافتة إلى أن كل ما يمس المرأة المصرية لا يقبله المجلس وربما يكون خطأ شخصياً وليس سياسة متبعة من الأجهزة العسكرية، مضيفة "ولكن مهما كان لابد من إدانته لأن هذا يمسنا جميعا"