طالب ممثلوا الاتحادات العمالية لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالتمسك بنسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان وعدم حذفها من الدستور الجديد، مؤكدين على ضرورة وضع ضوابط محكمة من اجل سد أى استغلال او تحايل تحت اسم وعنوان نسبة العمال والفلاحين ،وتشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الاعمال من اجل التنسيق فيما بينهما لسد المشكلات الناشئة. كما طالبوا خلال اجتماع لجنة الحوارات والاتصال المجتمعى المنبثقة من لجنة ال50 فى اجتماعها اليوم بتشكيل لجنة عليا للعمال لبحث المشاكل العمالية وبحث التشريعات الخاصة بالعمال،والنص ايضا على الحد الادنى والاقصى للأجور. وطالب ممثلوا العمال بضرورة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين الصحى وان يتم استبدال كلمة تكفل الدولة بالتزام الدولة وليس مجرد كفالة. وطالبوا بضرورة ضبط الصفة المحددة لصفة العمال والفلاح لانه لا يمكن ان يدخل دكتور وضابط تحت عنوان العمال والفلاحين فى حين الفلاحين الحقيقيين لمجرد انهم يمتلكون 5 افدنة يدخلون تحت صفة الفئات وليس العمال والفلاحين. وعن الحقوق الاقتصادية طالبوا بضرورة النص فى الدستور على الحد الاقصى والادنى والتأكيد على أن العمل حق مع قيام الدولة برعاية ذوى الحاجات ، ووضع حد اقصى للملكية الزراعية حيث توجد دول رأسمالية تقوم بتحديد الملكية فأيطاليا تحددها ب25 فدان واليابان ب11 فدان. كما طالب المحامى نيازى مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصرى حتى تكون هناك مشروعات للدولة توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلا للقطاع الخاص . وطالب ممثلو الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحد الادنى والاقصى وضرورة ربطها بالاسعار ، واعادة النصرة فى حصة التمينات المتعلقة بالعامل. وعن الحريات طالبوا بضرورة منح الحرية فى تكوين النقابات والاتحادادت وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاضراب من أجل حفاظ العمال على حقوقه.
