طالب الدكتور "جابر جاد نصار" رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة ال50 بالنص فى باب نظام الحكم بالدستور على إنشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمى محكمة العدل العليا على غرار ماهو موجود بالدستور الفرنسى، وطالب نصار بأن يتم النص فى الدستور على تشكيل المحكمة وطريقة عملها، وأن ينص الدستور أيضا على تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى وقال انه بدون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمى التى يتهم بها رئيس الجمهورية لن تطبق هذه التهمة أيضا.
من جهتها طالبت الدكتورة منى ذو الفقار عضو اللجنة بوضع مادة فى باب نظام الحكم للنص على سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة وأن تكون تحت اشراف قضائى.
وطالب اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو اللجنة بوضع مادة تنص على عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة قبل اقرارها، وقال ان مجلس الشعب الماضى كانت لجانه تقوم باعداد قانون لهيلكة الشرطة دون أخذ رأى جهاز الشرطة فى القانون، متهما أعضائه بأن توجهاتهم كانت تقوم على هدم جهاز الشرطة.
كما طالب عبد المولى بأن يتم تضمين شهداء الشرطة ضمن الشهداء والمحاربين القدامى المنصوص عليهم فى الدستور، وقال إن الشرطة فقدت الكثير من الشهداء فى الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع اقتراحات بالبدء بمناقشة المواد التى عليها قدر من التوافق حتى يشعر المواطنين بأن هناك انجاز فى عمل اللجنة وهو ما طالب به اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة وعضو اللجنة، فيما طالب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة بالاستفادة من المواد الجيدة من دستور 2012 المعطل وقال ان النص على البرلمان ذو الغرفتين فى الدستور المعطل كان نصا جيدا خصوصا أنه أعطى مجلس الشورى صلاحياته تشريعية لضبط التشريعات، ونص على شرط المؤهل العالى لأعضائه، مشيرا الى أن الغائه بحجة توفير النفقات هى حجة واهية.
فيما انتقد أحمد عيد عضو اللجنة وممثل جبهة 30 يونيو اغفال أعضاء اللجنة لأمور هامة مثل الأجهزة الرقابية والادارة المحلية مطالبا بالاهتمام بفصل الادارة المحلية الذى يعتبر أساس لتقدم الدولة فيما بعد.
