أكد مصدر أمنى رفيع المستوى أن ضابط الأمن الوطنى المتهم بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب كان أحد أفراد قوة الشرطة المكلفة بملاحظة الحالة الأمنية بالشوارع المحيطة بمجلس الشعب ووزارة الداخلية، خاصة فى ظل ماتشهده المنطقة المحيطة بالمجلس من تجمعات ذات مطالب فئوية بشكل يومى أثناء انعقاد جلسات المجلس ودخول وخروج النواب. قال المصدر اليوم إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كلَّف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق مع قيادات الضابط للوقوف على ملابسات الواقعة وخلفياتها.. مشيرًا إلى أن النيابة تبدأ اليوم تحقيقاتها مع الضابط لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه وما تعرض له من اعتداءات من قبل عمال الشركة المفصولين. نفى المصدر الأمنى اندساس أى من رجال الشرطة داخل أى مظاهرات أو تجمعات، وذلك فى أعقاب تغيير استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية وفقًا لاهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه من السذاجة اندساس أى عنصر أمنى داخل اعتصام عمال شركة يعرفون بعضهم البعض وبحوزته تحقيق الشخصية الدال على هويته. كانت مجموعة من عمال شركة بتروجيت المفصولين المعتصمين أمام مقر مجلس الشعب قد قاموا أمس بضبط ضابط من قطاع الأمن الوطنى يدعى أحمد صلاح الدين لطفي واتهامه بإثارتهم وتحريضهم على اقتحام مقر المجلس، وذلك عقب التعدى علي بالضرب.
