أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير نصيف حتي، عدم صحة ما تردد عن وجود غطاء عربي للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا. وقال السفير حتي في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن "الجامعة العربية لا تعطي الضوء الأخضر أو غيره"، مضيفا "نتحدث في إطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي، وكذلك من المنظور الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي." وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون المسألة السورية بكافة أبعادها وتداعياتها، لافتا إلى أن هذه الأزمة تحظى بالأهمية في ظل التطورات الحاصلة بعد جريمة استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بدمشق والتي أودت بحياة المئات من الشعب السوري. وأكد أن هذه الجريمة تطرح تساؤلا أمام الوزاري العربي حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها.. وشدد على أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى جنيف 2 وإنجاحه. وردا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسئولين أمريكيين بأنهم حصلوا على غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا، قال حتي "لا يوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا"، مؤكدا أن موقف الجامعة العربية واضح ويستند على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 27 أغسطس الماضى بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميله مسئولياته الأساسية لاتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الأزمة الراهنة التي تشكل مأساة كبيرة. وفي رده على سؤال حول موقف مجلس العموم البريطاني برفضه للضربة العسكرية ضد سوريا ولجوء الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكونجرس وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعا عن الضربة أو تأجيلها؟، قال السفير إننا "نتابع عن كثب تصريحات الرئيس أوباما، والتي فهم منها أن من حقه إعطاء الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة تسمى "ضربات جراحية" على غرار كوسوفو مصغرة"، موضحا أن أوباما يرجع استناده لموافقة الكونجرس لأسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على موافقته. أما ما يتعلق بموقف بمجلس العموم البريطاني، فقال حتي إن "مثل هذه القرارات المصيرية كما هو معروف في كافة الديمقراطيات بشكل عام فأي قرار بهذا الثقل يؤثر في المنطقة بشكل عام فلابد من طرحه أو لا أمام المجالس التشريعية والنيابية." وردا على سؤال حول ما سيطرح أمام الوزاري العربي فيما يخص الشأن السوري والضربة الأمريكية المحتملة على سوريا ، قال حتي "سيرتكز الوزاري على القرار الذي صدر منذ أقل من أسبوع من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي أكد على ضرورة محاسبة المسئولين عن استخدام السلاح الكيميائي، وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم، وهنالك تحقيقات جارية في الأممالمتحدة من قبل فريق المفتشين الدوليين الذي زار سوريا وأخذ عينات ستحدد نوع المواد الكيميائية والغازات المستخدمة في هذه الجريمة النكراء، وكل هذه العناصر ستلقي مزيدا من الضوء على هذه الجريمة التي حدثت. وجدد تأكيد الجامعة العربية على خطورة ما حدث في سوريا وضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجريمة ، مع ضرورة التركيز أيضا على مواصلة الجهود لإخراج سوريا من الأزمة الراهنة، والتعاون مع كافة القوى والأطراف العالمية المؤثرة في الشأن السوري من أجل إنهاء الصراع. وفي رده على سؤال حول ما يمكن اعتباره أن موقف الجامعة العربية يعتمد على الذهاب إلى مجلس الأمن وعدم تفويض أمريكا، قال إن "الجامعة العربية لم تفوض أحدا، كما وضح في قرار مجلس الجامعة العربية الأخير في نهاية أغسطس، ولا اعتقد أن الجامعة اليوم بصدد إعطاء تفويض مطلق لأي أحد"، مؤكدا أن الجامعة العربية عندما تقرر الذهاب فسيكون إلى مجلس الأمن كمنظمة دولية، أما كيف يقرأ هذا الطرف أو ذاك موقف الجامعة العربية فهو حر في قرائته. وأوضح أن موقف الجامعة العربية يندرج في إطار الشرعية الدولية لأنها توفر القوى الفاعلة على المستوى القانوني والأخلاقي والسياسي لإنجاح أية عملية.
