أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، السفير نصيف حتى، عدم صحة ما تردد عن وجود غطاء عربي للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا، مضيفًا في تصريحات صحفية، الأحد، أن «الجامعة العربية لا تعطي الضوء الأخضر أو غيره، نحن نتحدث في إطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي، وكذلك من المنظور الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي». وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون المسألة السورية بكل أبعادها وتداعياتها، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تحظى بالأهمية في ظل التطورات الحاصلة بعد جريمة استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق، والتي أودت بحياة المئات من الشعب السوري. وأوضح أن هذه الجريمة تطرح تساؤلًا أمام الاجتماع الوزاري العربي، الأحد، حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها، وشدد على أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى مؤتمر «جنيف 2» وإنجاحه. وردًا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسؤولين أمريكيين بأنهم حصلوا على غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا، قال «حتى»: «لا يوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا، وموقف الجامعة العربية واضح ويستند إلى قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 27 أغسطس الماضي بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميله مسؤولياته الأساسية لاتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الأزمة الراهنة التي تشكل مأساة كبيرة». وفي رده على سؤال حول موقف مجلس العموم البريطاني برفضه للضربة العسكرية ضد سوريا ولجوء الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكونجرس، وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعًا عن الضربة أو تأجيلها، قال السفير: «نتابع عن كثب تصريحات الرئيس أوباما، والتي فهم منها أن من حقه إعطاء الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة تسمى (ضربات جراحية) على غرار كوسوفو مصغرة، وأوباما يرجع استناده لموافقة الكونجرس لأسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على موافقته». وحول ما ستتم مناقشته في الاجتماع الوزاري العربي فيما يخص الشأن السوري والضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، أكد السفير أن الاجتماع سيركز على القرار الذي صدر منذ أقل من أسبوع من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي أكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم، وهناك تحقيقات جارية في الأممالمتحدة من قبل فريق المفتشين الدوليين الذي زار سوريا وأخذ عينات ستحدد نوع المواد الكيماوية والغازات المستخدمة في هذه الجريمة النكراء، وكل هذه العناصر ستلقى مزيدًا من الضوء على هذه الجريمة التي حدثت. وفي رده على سؤال حول ما يمكن اعتباره أن موقف الجامعة العربية يعتمد على الذهاب إلى مجلس الأمن وعدم تفويض أمريكا، قال السفير، إن «الجامعة العربية لم تفوض أحدًا، كما وضح في قرار مجلس الجامعة العربية الأخير، ولا أعتقد أن الجامعة اليوم بصدد إعطاء تفويض مطلق لأي أحد، والجامعة العربية عندما تقرر الذهاب فسيكون إلى مجلس الأمن كمنظمة دولية، أما كيف يقرأ هذا الطرف أو ذاك موقف الجامعة العربية فهو حر في قراءته، وموقف الجامعة العربية يندرج في إطار الشرعية الدولية، لأنها توفر القوى الفاعلة على المستوى القانوني والأخلاقي والسياسي لإنجاح أي عملية».
