تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بدعوى مستعجلة ضد رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عادلي منصور بطلب الحكم بقطع العلاقات مع تركيا وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها بمصر حيث أدلى رئيس وزراء تركيا بتصريحات تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع وأن هذا التطاول الذي ورد في تصريحات هذا القزم يمثل تماديا وتطاولاً ليس فقط في حق مصر وإنما أيضا في حق المسلمين في كافة بقاع الأرض ويتجاوز كافة الحدود بتطاوله على الأزهر الشريف وإمامه الأكبر. وأضافت الدعوى: "أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً ويثير الشكوك حول مغزى ودوافع هجوم المسئولين الأتراك المستمر على مصر ورموزها عقب ثورة 30 يونيو 2013 ولزم التصدي لهذه التجاوزات والرد عليها بكل حزم وحسم حفاظاً على مكانة الأزهر الشريف الذي يعتبر منارة الإسلام السمح والمعتدل والذي طالما تلقى العلم في أروقته الطلاب من كافة بقاع الأرض ليعودوا إلى بلادهم لنشر الروح السمحة للدين الإسلامي وما يدعو إليه من مكارم الأخلاق".
وتابعت: "من المستقر عليه أن احترام الأزهر كمرجعية عالمية يقتضي تدخلاً من الدولة للرد على هذه الإهانات والطيب أكبر من أن يقف عند هذه الصغائر وأن ما حدث إساءة للأمة وللأزهر وللدين وللمسلمين في العالم كله حيث أنه من المعلوم العلاقات الإستراتيجية بين تركيا وإسرائيل بقيادة أمريكية فليس لسماسرة العولمة والاندماج أن يتحدثوا عن الوطنية والشرف ويجب ويتعين عدم الالتفات عما يفعله هذا الأردوغان لتغطية علاقاته مع إسرائيل هذا وقد تعمد رئيس وزراء تركيا وبصفة مستمرة التدخل في الشأن المصري نظراً لعلاقاته التنظيمية والإرهابية مع جماعة الإخوان المتأسلمين ومساهمته في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها جماعات مجرمة ممنهجة".
