قال محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، وعضو مجلس الشعب السابق، إنه يدعم تعديلات ومقترحات اللجنة القائمة على تعديل دستور 2012، مضيفا أن سعيد لإلغاء المادة 219 التي لم يكن لها أي فائدة وأيضا إلغاء مجلس الشورى لأنه كان تضييعا للوقت والجهد والأموال في الفترة الحالية. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الفجر"، أنه يرى أن النظام الفردي مفيد للمرحلة القادمة للمساعدة على القضاء على التيار الإسلامي، مطالبا بضرورة وضع قوانين تقنن ذلك النظام خاصة فيما يتعلق بالأموال وأنه مطمئن لأن هناك إصرار كبير على تطبيق القانون بشدة، موضحا أنه كان يتمنى إضافة جزئية احتكام غير المسلمين لشرائعهم في المادة الثانية لتتحقق المواطنة على حق. وتابع أبو حامد، أنه فيما يخص مادة العزل السياسي، أكد على أنه كان عضو مجلس الشعب الوحيد الذي أعلن رفضه لذلك القانون الغير دستوري لأنه لا يجب منع أي مواطن من ممارسة حقوقه السياسية إلا في حدود القانون، متمنيا أن يلتزم المجلس ذاته بعرض كافة قوانينه على لجنة قانونية بحيث يضمن ألا يتم رفض القانون من أي جهة، مشيرا إلى أنه يتفق تماما مع المادة الخاصة بإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات وإضافة نص يقضي بألا ينفذ حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات إلا بعض انقضاء مدة المجلس القائم.