أظهر تقرير رسمي أن قيمة الوقود المدعم المهرب من الجزائر إلى المغرب تجاوزت 42 مليون دولار خلال العام الماضي عبر حدود ولاية تلمسان . وأظهر التقرير الذي تلقاه الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى ونقلت مقتطفات منه صحيفة"الشروق"الجزائرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاءأن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تهريب الوقود عبر حدود الولاية مع المغرب تراوحت شهريا ما بين7ر3 و2ر4 مليون دولار من يناير حتى ديسمبر 2011 وأن قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 بالمائة من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب . وأضاف التقرير أن أويحيى استلم أيضا تقارير وبيانات إحصائية مماثلة من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى إدارية وأمنية منها تقرير أعدته لجنة مكافحة التهريب في ولاية تلمسان وآخر للمديرية العامة للجمارك حيث أظهر تقرير لجنة مكافحة التهريب في ولاية تلمسان ضبط أكثر من 500 سيارة في عمليات التهريب فيما قدرت كميات الوقود المهرب عليها بنحو 63 ألف متر مكعب و3 آلاف طن من النحاس وآلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعومة من خزينة الدولة على غرار الدقيق والحليب. وأغلقت الحدود بين الدولتين في العام 1994 بعد اتهام المغرب الجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندق في مدينة مراكش المغربية ألا أن الرباط عادت ودعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب . وكان الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى قد أعلن إن قرار فتح الحدود مع المغرب يجب أن يكون على أسس و قواعد متينة فى إشارة إلى أن الحدود بين البلدين لم تفتح قريبا كما كان متوقعا عقب الزيارة الرسمية لوزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني للجزائر أواخر شهر يناير الماضي والتي تعد الأولى من نوعها منذ عام 2003 وقال أوحيى- فى تصريحات له يوم 18 فبراير الماضى -إن البت في المسائل الراهنة الكبرى ما بين الجزائر و المغرب على فتح الحدود تحتاج أولا إلى وضع قواعد متينة و التحضير لها بعقلانية
