اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاربعاء أنه لاتغيير في التوجه الاقتصادي لمصر ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي. وأشار رضوان خلال لقائه مع وفد من الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر العاملة في العديد من المجالات منها الأدوية والسيارات والبنوك والأغذية والاتصالات إلي استمرار دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مع التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وقال إن هناك عدد من البرامج الجديدة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي لم ترد في أي موازنة من قبل كاستحداث برنامج قومي للإسكان ووضع برنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد أدني للأجور.
وأكد الوزير حرص الحكومة علي حل كل المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية مشيرا إلى أن مصر تشهد استقرارا امنيا متزايدا يوما بعد يوم مؤكدا ان البنية الأساسية لمصر لم تتأثر بالأحداث التي تلت ثورة 25 يناير.
وعلى صعيد متصل أكد وفد الشركات الأمريكية تفاؤلهم بعودة السياحة والاستثمارات الي مصر في أسرع وقت وبأكثر من المعدلات السابقة وأنهم يأملون في استفادة مصر من اهتمام وإعجاب العالم بثورة 25 يناير داعين الي استغلال الثورة في الحملات الدعائية للترويج للسياحة في مصر وذلك قبل بدء الموسم السياحي الجديد في اوروبا وأمريكا أكتوبر المقبل.