أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه لا تغيير في التوجه الاقتصادي لمصر ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي ، مشيرا الى استمرار دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد . جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد من الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر العاملة في العديد من المجالات منها الأدوية والسيارات والبنوك والأغذية والاتصالات. وأضاف د.رضوان ان هناك عدد من البرامج الجديدة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي لم ترد في اي موازنة من قبل، مثل استحداث برنامج قومي للإسكان، ووضع برنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد ادني للأجور. وحول آليات زيادة الإيرادات العامة، أكد الوزير ان مشروع الموازنة العامة استحدث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% لتصبح ضريبة تصاعدية على الدخول، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الأخذ من الغني للإنفاق علي الفقراء. وقال انه تم أيضا رفع الضرائب على السجائر بنسبة 10% لتصل نسبة الضرائب إلى 50% ، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ، مشيرا إلي أن حصيلة ضرائب السجائر تستخدم في دول العالم للإنفاق علي المستشفيات والتامين الصحي. وأوضح وزير المالية ان عجز الموازنة العامة سيقارب نسبة 11% العام المقبل، مشيرا الى ان وزارة المالية أعدت خطة لتخفيض هذه النسبة في السنوات المقبلة بصورة تدريجية. وأكد حرص الحكومة على حل كل المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية. واضاف رضوان ان مصر تشهد استقرارا امنيا متزايدا يوما بعد يوم ، مؤكدا ان البنية الأساسية لمصر لم تتأثر بالأحداث التي تلت ثورة 25 يناير. من ناحية اخرى، أكد وفد الشركات الأمريكية تفاؤلهم بعودة السياحة والاستثمارات الى مصر في أسرع وقت وبأكثر من المعدلات السابقة، وأنهم يأملون في استفادة مصر من اهتمام وإعجاب العالم بثورة 25 يناير، داعين الى استغلال الثورة في الحملات الدعائية للترويج للسياحة في مصر، وذلك قبل بدء الموسم السياحي الجديد في اوروبا وأمريكا أكتوبر المقبل.