الدستور: الحزب مع جبهة الإنقاذ سيتقدمان بمقترحاتهم للجنة الدستور خلال أسبوع حزب التجمع: يجب على اللجنة الجديدة وضع دستور جديد للبلاد
أحمد ماهر: أهم ما نطالب به في الدستور الجديد منع قيام الأحزاب الدينية
شكلت لجنة قانونية جديدة لتعديل الدستور وتلقي مقترحات الأحزاب السياسية للمشاركة ووضع التصورات لتلك التعديلا على دستور 2012، ينتهي عملها بعد شهر من تشكيلها تليها لجنة الخمسين عضوا من كافة أطياف الشعب تعمل على وضع دستور جديد أو تعديل المواد المختلف عليها.
وعلى ذلك قال باسل عادل , عضو الهيئة العليا لحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطني، إن حزب الدستور بالمشاركة مع جبهة الإنقاذ الوطني وضعت مقترحاتها لتعديل دستور 2012 وستعمل الجبهة على تقديم تلك المقترحات للجنة التعديل خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الجبهة قامت قبل ذلك بطرح 25 تحفظا على مواد الدستور تضمنوا ضرورة تغيير 11 مادة رئيسية, ومن المتوقع ألا تخرج المقترحات عن ال 25 تحفظ، على أن يكون أهم تلك المواد هي الخاصة بصلاحيات رئيس الدولة
وأوضح عادل أن المواد التي كان للحزب والجبهة تعليقا عليها وسيتم العمل على تعديلها هي المواد الخاصة بالدولة الدينية وإقامة الأحزاب السياسية على أساس ديني، كذلك المواد الخاصة بالتمييز بين العمال والفلاحين والمواد الخاصة بمجلس الشورى الذى لابد من إلغاءه، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالدولة البرلمانية، فضلا عن تعديل اختصاصات رئيس الجمهورية وتوزيع السلطات بينه وبين رئيس الوزارء، وأيضا يجب على اللجنة أن تلغي المواد الخاصة بتدخل المجتمع لتقويم الأسرة والفرد لأن ذلك يؤدي إلى نشر الجماعات الإرهابية.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إنهم سيتقدمون بورقة لمقترحات الحزب لجبهة الإنقاذ الوطني على أن يتم تقديمها للجنة تحتوي على أبرز الاختلافات على المواد الدستورية المتواجدة بدستور 2012.
وأوضح أنه يجب على اللجنة الجديدة العمل على صياغة الدستور الجديد دون النظر لدستور 2012 القديم لأنه معطل تماما، مؤكدا على أن الشعب المصري لا يريد تعديلات دستورية ولكنه يريد دستورا جديدا يؤكد على مدنية الدولة ويعبر عن الإرادة السياسية والهوية المصرية.
وأضاف عبد العال أن الأحكام التي صدرت ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور والموجة الثالثة للثورة المتمثلة فى 30 يونيو تؤكد أنه لابد من البدء من أول خطوة لصياغة الدستور وعدم تجاهل عيوب الإعلان الدستوري وضرورة إصلاحها فى الدستور الجديد.
ومن جانبه قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، إن الحركة ستتقدم بعدة طلبات لتعديل مواد الدستور للجنة المشكلة المنوط بها تعديل دستور 2012 لكي يتم تضمينها في التعديل الدستوري قبل طرحه علي اللجنة المنوط بها مناقشة تلك التعديلات.
وأضاف أن من أهم المواد التي ستتقدم الحركة بطلب تعديلها هو منع قيام الأحزاب الدينية وكذلك السماح بحرية تكوين المنظمات السياسية بجوار الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، وهو ما سيفتح المجال أمام تطوير العمل السياسي والشبابي في مصر، إضافة إلى ذلك ستتقدم الحركة بطلبات لتعديل مواد الحريات العامة والنقابية.
وأوضح أنهم أيضا سيتقدمون ببعض المقترحات للمواد الخاصة باختصاصات رئيس الدولة وإمكانية وجود نائبا له والنظام الرئاسي في الدولة وأيضا اختصاصات رئيس الحكومة الجديد وأداءها في الفترة المقبلة.
وأشار ماهر، إلى أن اللجنة التأسيسية للدستور السابقة رفضت هذا المقترح بضغط من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وعملت على إثناءه لتخوفها من زيادة دور الشباب في العمل العام.
