أكد المستشار عادل عبدالباقي، وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لا خطورة من التصويت ب«لا» أو «نعم» على استفتاء التعديلات الدستورية المقرر يوم السبت المقبل، التي تتضمن تعديل 9 مواد من دستور عام 1971 الذي يواجه انتقادات حادة. وقال عبدالباقي، في حالة رفض التعديلات والتصويت عليها ب«لا»، سيحترم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري الإرادة الجماهيرية وسيقوم بعمل «إعلان دستوري» يتضمن أهم القواعد المنظمة للحقوق والحريات العامة المتعارف عليها دولياً، والتي تنظم حكم البلاد حتى وضع دستور جديد. وأضاف خلال الندوة التي أقامها المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح الخميس: «سيكون في ذهن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا التوقيت، أن يبدأ فوراً بتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور كامل ودائم للبلاد، أما في حالة التصويت ب«نعم» سيقوم المجلس بإقرار دستور عام 1971 متضمنا المواد المعدلة، ثم تحديد انتخابات مجلس الشعب، التي تم تأجيلها إلى سبتمبر – على حد قوله – حتى تتمكن الأحزاب السياسية وشباب الثورة من المشاركة، ثم إجراء الانتخابات، وبعدها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد. وفند عبدالباقي، رئيس وحدة المواطنة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الندوة التي غاب عن حضورها كل من المستشار عادل قورة، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، المواد التي تم تعديلها، كل على حدة، مشيراً إلى أنها لا تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة المادة 76 المتضمنة شروط ترشيح رئيس الجمهورية، أما المادة 189 الخاصة باختيار مائة عضو لوضع دستور جديد للبلاد، والتي يدور جدل واسع حولها، فيرى أن لفظ «يجتمع» الذي تضمنته المادة المعدلة يؤدى الغرض، وهو نص آمر، لا يخشى منه أي تراخٍ»، على حد قوله. وردا على سؤال لماذا يتم تعيين اللجنة التي ستضع الدستور الجديد لا انتخابها؟ قال عادل عبدالباقي: في تصوري لحل لهذه الإشكالية، يتم تشكيل الهيئة التأسيسية وفقاً لقواعد موضوعية، كاختيار أقدم عشرة أساتذة فقهاء دستوري، و5 قضاة في كل من محكمة النقض، ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وممثلين للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وممثل لكل حزب من الأحزاب السياسية، ولا يتم الاختيار وفقاً لأسماء الأشخاص بل طبقاً لقواعد موضوعية، وتقوم هذه اللجنة أو الهيئة التأسيسية خلال 6 أشهر بوضع دستور جديد.
