أكدّ د.عبدالمنعم أبوالفتوح على رفضه الشديد لإستمرار مسلسل تحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية وعدم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، مثل ماحدث أول أمس مع بعض النشطاء والإعلاميين، والذي يُعدّ إنتهاكاً صارخاً في حق الحرية والمواطنة والكرامة الإنسانية، الأمر الذي يجعل من غياب الحريات سبباً رئيسياً لإنتشار الفوضى في الوقت الراهن، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة القليوبية. وأوضح في لقاءه بطلاب كلية طب جامعة بنهابالقليوبية "إن تثقيف المواطنين بالحرية والكرامة يبدأ بتنشئة الشباب على النشاط الطلابي في الجامعات وتفعيل دورهم فيه حتى يقوم بممارسة حقوقهم السياسية والإجتماعية والعمل العام، فيخرج جيل ناجح يقود الوطن إلى مصاف الدول القوية المنتجة، فهم المسئولون عن مصر وإعادة بناءها لأنهم دينامو هذه الدولة". وأضاف "ولكى يتم تفعيل النشاط الطلابي يجب أن يكون للجامعات إستقلال كامل في قراراتها السياسية والإدارية فلا يتدخّل في شئونها أحد حتى رئيس الجمهورية، وكذلك يجب أن يكون التعليم مجانى وبجودة عالية تتناسب مع سوق العمل العالمي وتُلبّي احتياجات المجتمع، ويتضمن مشروعي الوطني زيادة ميزانية التعليم لتصل إلى 25%، هذا بالإضافة إلى وجوب رفع كفاءة البحث العلمي في مصر، وتخصيص ميزانية كبيرة له، وإعداد طلابنا ليصبحوا كوادر علمية تخدم الوطن، كي يكتمل الحلم بكل جوانبه نحتاج لإعادة النظر في كادر الأستاذ الجامعي". وطالب أبوالفتوح شباب مصر بالمشاركة الإيجابية في توعية المواطنين في كل مكان على مستوى الجمهورية بإنتخابات الرئاسة ومدى أهميتها وتبعية ذلك على مستقبل مصر. وصرحّ عندما إلتقى القساوسة في مطرانية بنها: "إن الشعب المصري وسطيٌ بطبعه، ومع وجود الشريعة الإسلامية في مصر يجب مراعاة أحكام الأديان الأخرى في الدستور القادم حتى يحدث التوازن والتكافؤ، فالمواطن المسيحي مواطناً مصرياً لا يحتاج إلى صكّ إثبات وطنيته"، مؤكداً على عدم وجود فتنة طائفية حقيقية في مصر، حيث أن التعصّب الديني دخيل على الشعب المصري، لذا كان على رأس أولويات مشروعى الوطني القضاء على التمييز بالحفاظ على ثروة مصر وشبابها المسيحي والمسلم وذلك لصالح الوطن في نهاية الأمر". في حين شددّ أبوالفتوح أثناء مؤتمره الجماهيري بمدينة طوخ بميدان الحيرازية محافظة القليوبية قائلاً: "رئيس الجمهورية القادم خادم لدى الشعب، ولذلك برنامجنا الإنتخابي مشروعاً للوطن وليس لشخص فقط، وكانت لدينا أولويات كثيرة سنلتزم بتحقيقها، تشمل إستقرار أمن الوطن في أول 100 يوم من توليّ رئيس الجمهورية وظيفته، وذلك عن طريق إعادة هيكلة وزارة الداخلية بإجراءات متفق عليها من ذوي الإختصاص، وتشكيل قيادة حقيقية بها تعمل على خدمة المواطن". وأضاف "ويشمل مشروعنا الوطني ملف التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، حيث لا تنتهي فترة رئاستي حتى يتم رفع ميزانية الصحة فلا يخشى أي مصري أن يعيش كابوس المرض ولا يجد مصاريف للعلاج، كما أسعى لمحاربة الفقر بوضع حد أدنى للدخول وليس حداً أدنى للأجور، فلا يُعقل أن يهاجر المصري لأنه لن يستطيع أن يجد قوته".