أطلق مجموعة من النشطاء السياسيين وبعض الشخصيات العامة من المصريين فى الداخل والخارج حملة "دستور جديد أولا"، مطالبين بإلغاء الدستور المعطل، بسبب إنعدامه وفقاً للمعايير الدستورية المتعارف عليها وبحكم المحكمة الدستورية. وأكد ل"الفجر" الناشط السياسى علاء فاضل المحامى ومنسق عام الحملة، أن الحملة تجمع عدد كبير من المصريين الوطنيين من الداخل والخارج منهم..محمد سلماوى المفكر وعضو إتحاد الكتاب، الدكتور ثروت الخرباوي،الفنانة هند عاكف، وجميع ممثلى الحركات الثورية المصرية حول العالم على رأسهم ريهام مقلد منسق الحملة بأستراليا، د.هناء ابراهيم، إيمان عقداوى بالولايات المتحدةالأمريكية، د.أمنية سالم بأسبانيا، عزة أحمد ذكى بإنجلترا.
وصرح "فاضل" أن الحملة قد تقدمت ببيان لها وتم تسليم نسخة منه لرئاسة الجمهورية وأخرى لوزارة الدفاع، وطالبوا بتحديد موعد لمقابلة المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع..والحملة في إنتظار تحديد الموعد.
البيان يحتوى على إقتراحات الأعضاء، جاء فيه أنه لا يجوز بعد ثورة الشعب المصرى العظيم أن يكون العقد الإجتماعى الذى يتفق عليه المصرييون من صنع نظام ثار الشعب عليه وأسقطه.
وشدد "علاء" علي أهمية عدم تجاهل الشباب،وهو ما أكد عليه الفريق "عبدالفتاح السيسى" وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه على دور الشباب وأهمية إندماجة فى المجتمع ومشاركته فى الحراك السياسي.
وتنفرد الفجر بنشر نص البيان بالقترحات والمطالب، والذى قدم لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع كما قدم بالنص..
حملة دستور جديد أولاً..
من نحن :مجموعة من المصريين بالخارج والداخل
نعلن : أن أول إستحقاق لثورة 25 يناير وثورة التصحيح 30 يونية 2013 هو إلغاء الدستور المعطل، لأنه معدوم وفقاً للمعايير الدستورية المتعارف عليها وبحكم المحكمة الدستورية..ولا يجوز بعد ثورة الشعب المصري العظيم أن يكون العقد الإجتماعي الذي يتفق عليه المصريين من صنع نظام ثار الشعب عليه و أسقطه.
وندعو كل مصرى أن يسأل نفسه..
إذا كانت الجمعية التأسيسية التي وضعت مواد الدستور وليدة مجلس شوري منعدم بحكم المحكمة الدستورية، علاوة على وجود أعضاء فى تشكيل ذلك المجلس مدانون بجرائم جنائية، والبعض منهم متهمون بجرائم تمس الوطن، إذاً كان التصويت على مشروع الدستور من جانب جمعية تأسيسية باطلة قد جاء منعدماً لأن الأعضاء الخمسين الإحتياطيين الذين شاركوا فى التصويت على المشروع لم تتضمنهم المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 التي تحدد إجراءات وضع مشروع الدستور، وبالتالى فإن مشاركة معظمهم فى التصويت على المشروع يؤدى لإنعدام النتيجة..وبالتالى إنعدام مشروع الدستور..ولا يطهر هذا الدستور الإستفتاء عليه، لأن التاريخ عندما يؤرخ لثورتنا سيذكر أنها أسقطت نظام فاشي يتمسح بالدين وأبقت علي دستور وضعه النظام الساقط، وهذا يلحق بالثورة وثوبها الأبيض عاراً لا يليق بها.
لذلك نطالب :
أولاُ: إحياء دستور 71 مرة أخرى بصورة الاولي مع حذف كافة التعديلات التى أدخلت علية ليكون دستوراً مؤقتاً للبلاد بصفة مؤقتة ولمدة محددة.
ثانيا : تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين ملحق لها لجنة إستماع مُعبرة عن أطايف المصريين، ويتم وضع دستور جديد من خلالها بإجراءات صحيحة لدولة مدنية ديمقراطية حديثة..علي أن يتضمن الدستور الجديد عدة نقاط خاة للغاية:
حظر كافة الأحزاب التي تقوم علي أساس ديني لأو طائفي لأو عرقي، وحظر تمتلك هذه الأحزاب أية ميليشيات عسكرية لأو شبه عسكرية.
تحديد مسئوليات الرئيس والوزراء و أعضاء البرلمان ووضع الآليات قوية لمحاسبتهم وهم فى السلطة فلا حصانة لأحد أمام القانون.
أن يكفل الدستور كافة الحريات للمواطنين المصرين وعدم التميز بينهم بناء علي الدين أو اللون أو العرق أو الجنس.
إذا نص الدستور علي الحريات فلابد أيضا أن يضع الضمانات الكاملة لحماية هذه الحريات وعدم التغول عليها من قبل السلطة التنفيذية.
فمصر تحتاج إلى عقد إجتماعي جديد يولد من رحم الثورة..ولهذا ندعوا جماهير شعب مصر العظيم إلي الإنضمام ل"حملة دستور جديد أولاً" لمصر يلبي إستحقاقات ثورة 25 يناير وثورة التصحيح 30 يونية المجيدتين..عاشت مصر وعاش الشعب المصري العظيم وتحية لقواتنا المسلحة العظيمة.
