أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن الرئيس المؤقت عدلى منصور، يسمى بالمنظور القانونى، الرئيس الفعلي للبلاد، لافتا إلى أن تعطيل الدستور يعنى وقف العمل به نهائيا. وتابع:" إن الدستور المعطل كان شاذا وغريبا، وتضمن مواد ليس لها سند قانونى، لذا لابد من إسقاطه بشكل تام، وصياغة دستور جديد للبلاد"، موضحا أن هناك حالة من الالتباس بشأن العديد من المصطلحات القانونية، التي يتم تناولها بشكل مغلوط.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، يعد دستورا مؤقتا، وهو يصدر في ظروف استثنائية، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية، التي تهدد كيان الدولة، مؤكدا أن هذا الإعلان يصدر من الرئيس وليس من حق الشعب التدخل في أي مادة به.