قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدستوري وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن الاعلانات الدستورية – أو ما يعرف بالدساتير المؤقتة – خلافا للدساتير الدائمة يتم إعدادها لتجاوز مرحلة معينة من تاريخ الدولة أو الأمة . وأضاف سلامة إن هذا الاعلان يبدأ وينتهي لأجلين مسميين ، ومن مميزات الإعلانات الدستورية أنها دساتير الأحداث الكبيرة مثل الثورات ، الانقلابات ، الحروب ، أو الظروف التي تهدد كيان الدول ذاتها ، لذا أحيانا تسمي دساتير " الأزمات السياسية ". فاذا كانت الدساتير الدائمة توسم بأنها دائمة للتأكيد على وجودها و بقائها – و من ورائها النظام السياسي – فإن الدساتير المؤقتة مثل الإعلان الدستوري الحالي للبلاد تصدر لمجابهة ظروف استثنائية قاهرة غير متوقعة . وأكد سلامة إنه بخصوص الحوار المجتمعي الذي يعد السمة الأساسية و الشرطية لإصدار الدساتير ، فإن الطابع السلطوي الذي تصدر به الإعلانات الدستورية – حيث تصدر من السلطة لا الشعب – لا يعد ذلك الحوار المجتمعي مطلبا أساسيا لاصدار هذه الاعلانات . و كما بين الاعلان الدستوري – الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور – الفترة الزمنية المؤقتة التي يسري فيها ذلك الاعلان الدستوري ، فبمجرد صدور الدستور الدائم يلغي ذاتيا الإعلان الدستورى المؤقت . وأضاف سلامة إنه قد صدرت في مصر العديد من الدساتير المؤقتة ، أولها عام 1952 و ثانيها عام 1953 و اللذان صدرا عن مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 ، بالإضافة إلى الدستور المؤقت عام 1964 ، و 2011 و الذي صدر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة ، ثم عام 2012 ، و أخيرا الإعلان الدستوري الأخير عام 2013 .