قدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2012،حسب سيناريو مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي أقرته الحكومة خلال مجلس الوزراء(5 مارس 2012 )، ب24710 م د أي بزيادة بنسبة 7ر7 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأصلي وبنسبة 3ر18 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2011. وقد تمت بلورة هذا السيناريو، الذي تلقت وكالة (وات) نسخة منه، بالاستناد إلى فرضيات أساسية تتمثل في توقع نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي ب5ر3 بالمائة واعتماد معدل سعر برميل النفط ب 100 دولار للبرميل كما هو مقدر بقانون المالية الأصلي وسعر صرف الدولار 500ر1 دينار عوضا عن 420ر1 دينار معتمدة بقانون المالية الأصلي. زيادة النفقات ب1775 م د تهم الزيادة في النفقات المقدرة ب1775 م د أساسا نفقات التنمية المتوقع ان ترتفع ب950 م د لتصبح في حدود 6150 م د مقابل 5200 م د بقانون المالية الأصلي. وستوظف هذه الزيادة لتنفيذ استثمارات إضافية بقيمة 650 م د ودعم برنامج أمل (البحث النشيط عن الشغل) وبرنامج الحضائر بقيمة 200 م د، فضلا عن إدراج برنامج المساكن الشعبية بمبلغ 100 م د في سنة 2012. كما تشمل الزيادة نفقات التصرف ب 806 م د لتصبح 14346 م د مقابل 13540 م د مقدرة بقانون المالية الأصلى. وتتوزع هذه الزيارة إلى 229 م د للترفيع في نفقات الدعم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار "500ر1 دينار مقابل 420ر1 دينار"لتصبح نفقات الدعم 3067 م د أي نسبة 4ر4 بالمائة من الناتج المحلى مع الأخذ في الاعتبار إجراء تعديل في أسعار المحروقات لتقليص في الدعم بمبلغ 120 م د. كما ستخصص الزيادة لإقرار منحة إضافية لفائدة العائلات المعوزة ب 116 م د نتيجة للترفيع في عدد المنتفعين ب 50000 منتفع وفى حجم المنحة ب 30 دينار شهريا فضلا عن منحة إضافية لفائدة البلديات 100 م د. تحسين الموارد الذاتية للدولة ب2047 م د يرتكز السيناريو المقترح من قبل الحكومة على تحسين الموارد الذاتية للدولة بقيمة 2047 م د لتصبح 18191 م د مقابل 16144 م د. وستتأتى هذه الزيادة خاصة من خلال الإجراءات التالية : - تحسين مردود الجباية ب561 م د اضافية باعتبار النتائج المسجلة فى 2011 وارتفاع سعر صرف الدولار. - المساهمة الاستثنائية ب300 م د (أجراء ومهنيون). - مداخيل المصادرة : الترفيع ب 600 م د لتصبح 1000 م د مقابل 400 م د مبرمجة بقانون المالية الأصلى لسنة 2012. -مداخيل التخصيص :استعمال 400 م د من الرصيد المتوفر من مداخيل تخصيص اتصالات تونس لتصبح مداخيل التخصيص المدرجة بميزانية 2012 ما قدره 500 م د مقابل 100 م د مبرمجة بقانون المالية الأصلى لسنة 2012. موارد الاقتراض تقدر حاجيات التمويل بالنسبة لميزانية الدولة ب7289 م د منها 4500 م د لتسديد عجز الميزانية المقدر ب5ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و2789 م د لتسديد أصل الدين. وتقدر موارد التمويل التي تم تشخيصها إلى حد الآن ب6600 م د و تتوزع إلى: - موارد الاقتراض بالسوق الداخلية ب1500 م د وموارد الاقتراض الخارجي الممكن تعبئتها ب 4330 م د منها 1500 م د بعنوان برنامج دعم الميزانية (البنك الدولي والبنك الافريقي). - الهبات الخارجية حوالي 149 مليون يورو أي ما يعادل 270 م د متأتية كلها من الاتحاد الأوروبي. - موارد التخصيص التي تم اعتمادها ب 500 م د. وتقدر بقية موارد الاقتراض الضرورية لتمويل الميزانية والتي بقيت غير مشخصة ب 689 مليون دينار.
