سجلت ميزانية الجزائر للعام القادم 2009 التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا زيادة ملموسة في المبالغ المرصودة للتجهيز والادارة وبعض الاجراءات الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي.. وتصل نفقات الميزانية الي 5191 مليار دينار جزائري "70 مليار دولار" مسجلة زيادة ب 7% مقارنة بالعام الماضي 2008. وقد شكلت مداخيل الضريبة البترولية حوالي نصف مداخيل الموازنة. وتعمل الميزانية التي وضعت علي اساس 37 دولارا لبرميل البترول ومداخيل متأتية من الضريبة الداخلية ب 1158 مليار دينار جزائري "اي حوالي 13 مليار دولار" علي تحقيق نسبة نمو ب 1.4% وتوقعت نسبة تضخم ب 5.3% وواردات ب 34 مليار دولار. ومن ابرز اهداف الموازنة القادمة استكمال تنفيذ برنامج خماسي للتجهيز واقامة البني التحتية انطلق عام 2005. ورصدت الميزانية الجديدة حوالي 374 مليار دينار جزائري "4 مليارات دولار" لقطاع التربية وحوالي مليارين للتعليم العالي وحظي دعم اسعار القمح والحليب والمياه المحلاة بقسط كبير منها. وعلي الصعيد القانوني تضمن مشروع الميزانية الذي سيناقش لاحقا من قبل البرلمان اجراءات تتعلق بتشجيع الاستثمار وتعزيز وسائل محاربة الغش الضريبي ودعم الضمانات لفائدة المعنيين بالضرائب. وينص القانون في مجال الاستثمار علي تمديد مدة الاعفاء من الضريبة علي الدخل الاجمالي والضريبة علي ارباح الشركات في البورصة ودعم مكافحة البطالة من خلال توسيع الاعفاء الضريبي علي الدخل للمستفيدين من القروض الاستثمارية الصغيرة. وفي اطار مكافحة التهرب من الضريبة نص قانون الميزانية علي انشاء مصلحة خاصة بالمتابعة مهمتها التدخل ضد مصادر التزوير والتهرب من الاداء الضريبي.
