أكد المستشار امين رمزى رئيس محكمة الجنايات و عضو اللجنة القانونية للكنيسة الارثوذكسية أن المادة الاولى من الدستور تهدف الى خدمة مصالح السلفيين فقط وهى المادة التى ترفضها الكنيسة الارثوذكسية وكانت سببا فى انسحابها من لجنة تشكيل الدستور .
وأضاف رمزى فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " بفضائية الحياة أن الكنيسة قامت بمراجعة الدستور لتصحيح المواد المتفق عليها والمختلف عليها وتقدمت بتشكيل لرئاسة الوزراء وذلك بعد الاجتماع وقداسة البابا .
واشار رمزى الى رغبة البابا فى تشكيل دستور جديد بعد الفيام بثورة 30 يونيو والا تكتفى الدولة باعادة تصحيح الدستور الأخير الذى وضع فى عهد الاخوان المسلمين وشابه العديد من الأخطاء مضيفا أن المادة الاولى هى المادة التى أصر عليها السلفيين بينما اتجهوا الى حذف المادة الخاصة بالأقباط والتى تتيح لهم الاحتكام الى شعائرهم .
ولفت الى رغبة الكنيسة فى أن تكون عضوا مشاركا وفعالا فى لجنة إعداد وتشكيل الدستور وكذلك ترغب فى أن تشارك كعضوا أساسيا فى لجنة الخبراء والمقيمين ، مؤكدا ان مشاركة الأقباط هى نوع من الاطمئنان لشريحة لا يمكن الاستهانة بها فى المجتمع .
