أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية أمس بيانا طالبت فيه اللجنة التأسيسية للدستور بضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تكون الديانة المسيحية مصدرا آخر للتشريع لأتباع الديانة، وذلك فى إطار صياغة دستور جديد للبلاد. وكان المجمع المقدس برئاسة الأنبا بيشوى سكرتير المجمع قد اجتمع أمس الأول بجميع أعضائه مع ممثلى الأقباط المشاركين فى اللجنة التأسيسية للدستور وهم: المستشار نبيل وميرهم، رئيس مجلس الدولة السابق، ومجدى شنودة محامى البابا السابق. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم المطالبة بصياغة دستور جديد للبلاد بحيث يراعى جميع أطياف الشعب المصرى، أما إذا أصر بعض الأعضاء على الإبقاء على بعض مواد الدستور السابق بما فيهم المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فإن المجمع المقدس يطالب بأن يتم تعديل هذه المادة بحيث يضاف لها أن يكون للأقباط الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم فى كافة أحوالهم الشخصية والدينية وممارسة شعائرهم طبقا لعقيدتهم. من جانبه، انتقد القمص رويس مرقص وكيل عام مطرانية الإسكندرية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور قائلا إنها لا تعبر عن كل أطياف الشعب المصرى وإنها سوف تقدم دستورا أفغانيا للمصر وليس مصريا. وقال مرقص ل"المصريون" إن الأمة المصرية لا تتمثل بشكل واضح فى اللجنة التأسيسية للدستور وكان يجب أن تمثل كل أطياف المجتمع فى اللجنة بما فيهم البهائيون، وأضاف أن اللجنة ليست حكرا على الإخوان والسلفيين، فالدستور يوضع للبلد وليس لفصيل بعينه. يذكر أن بعض الشخصيات القبطية بما فيهم أقباط المهجر كانوا قد طالبوا النظام السابق بإلغاء المادة الثانية من الدستور، معتبرين أنها هى السبب الأساسى فى وضع الأقباط فى حالة اضطهاد دائم من قبل المسلمين، وأن جميع مؤسسات الدولة يعتمدون عليها فى سن التشريعات التى تضيق عليهم وتعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية.
