تعد الإمارات واحدة من بين أكثر دول العالم التي تنعم بالتلاحم في نسيجها الوطني، وتتمتع بالأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتحرص على صون الحقوق والالتزام بالمواثيق الدولية في تحقيق العدالة مما كان له المردود الإيجابي الكبير فيما حققته من مكتسبات تنموية شاملة وتبوأته من مكانة مرموقة في العالم، في ظل القيادة الرشيدة. وتأتي دولة الإمارات في المركز الرابع من بين أفضل عشر دول في العالم في تدني نسبة الجريمة على الرغم من أنها تستضيف على أرضها، كدولة جاذبة للعمالة، نحو 200 جنسية من قارات العالم.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012 أن دستور دولة الإمارات حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة.
وقال سموه إن السلطات في الدولة عملت على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث يتمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف. وأضاف سموه: "إننا ملتزمون بأن نمضي قدما بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وذلك في إطار احترام عقيدتها الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع دولة الإمارات".
وانضمت دولة الإمارات في العام 2012، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للعام 1984، وأودعت وثائق انضمامها مع إعلان تحفظاتها وملاحظاتها السيادية حول بعض فقرات الاتفاقية.
استراتيجيات "الداخلية"
واستحدثت وزارة الداخلية الخطة الاستراتيجية لقطاع الشرطة للأعوام "2014/2016" ضمن مشروع التطوير الاستراتيجي الشامل للوزارة لتحقيق برنامج الحكومة "رؤية الإمارات 2021" وتعزيز الأمن والاستقرار بالدولة.
وتتضمن الخطة عدة أهداف ومبادرات ومؤشرات ترمي إلى تحقيق وتنفيذ العدالة بطريقة تضمن ثقة الجمهور، وتحفظ القيم، وتُركز على النزاهة والأمانة على أعلى المستويات، وتحافظ على حقوق الإنسان، وتعمل على خفض الجريمة ومكافحتها، وقياس الأداء المؤسسي في تقديم أرقى الخدمات الشرطية والأمنية لكل فئات المجتمع.
وكانت وزارة الداخلية قد حققت نتائج جيدة، ونفّذت بنجاح، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2011/2013، مما أهّلها للحصول على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وحصدت الأوسمة والميداليات في الاحتفال بجائزة الشيخ خليفة للتميز في العام 2012، وجاءت في المركز الثالث عالمياً، على مستوى الخدمات المجتمعية التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع.
وفازت وزارة الداخلية في شهر يوليو 2012، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، بجائزة الأممالمتحدة للخدمات العامة للعام 2012 في مجالات الجودة العالمية والخدمة العامة، والتي حازت فيها على المركز الأول عن فئة تعزيز إلغاء الفروق بين الجنسين.
وتعد فئة هذه الجائزة واحدة من خمس فئات ضمن جائزة الأممالمتحدة للخدمات العامة تشمل منع ومكافحة الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمتعاملين، وتشجيع المشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات من خلال آليات مُبتكرة وتطوير إدارة المعرفة في الحكومة.
وقد تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدى استقباله وفدا من إدارة الأمن والسلامة بالأممالمتحدة برئاسة الدكتورة إليسار سروع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للدولة، في 14 فبراير 2012، شهادة تقدير ودرعا تذكارية من الأممالمتحدة تقديراً لدور سموه وجهوده في دعم عمل المنظمة الدولية في مجال الأمن والسلامة وتعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الداخلية والأممالمتحدة.
وأشادت الدكتورة إليسار سروع بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والمسؤولين في وزارة الداخلية على ما يبذلونه من تعاون وثيق وتقديم جميع أشكال الدعم لمكتب الأممالمتحدة للأمن.
إنجاز عالمي
وسجلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إنجازا عالميا بحصولها في شهر يونيو 2013، على الشهادة الدولية من جمعية إدارة المشاريع التابعة لمكتب مجلس الوزراء البريطاني، كأول مؤسسة شرطة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة الرائدة على مستوى العالم.
وكانت الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للأعوام "2011/2013" قد انطلقت من رؤية شاملة تقوم على العمل بتميز وفاعلية لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلاماً، وارتكزت على عدة أهداف ومبادرات استراتيجية من أهمها، توفير درجة عالية من الأمن والسلامة للأفراد والممتلكات، والاستجابة السريعة والفعالة لكافة حالات الطوارئ المحتملة، واستثمار الموارد البشرية، وعقد الشراكات للتواصل والتعاون على المستويين المحلي والعالمي.
إنجازات أمنية
وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الجلسة الختامية للقمة الحكومية الأولى التي عُقدت في 12 فبراير 2013 بدبي، عرضاً موجزاً لإنجازات وزارته والهيكل التنظيمي فيها، ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في مجتمع الإمارات المتنوع والذي وصفه سموه بأنه أقل المجتمعات على مستوى العالم من حيث عدد الجرائم ونوعيتها وعدد الوفيات والحوادث بشكل عام.
انخفاض الجرائم
وأوضح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن سجل معدل الجريمة المقلقة لكل 100 ألف من السكان في الإمارات انخفض بشكل ملحوظ إذ بلغ 4ر119 في العام 2010 ونحو 6ر119 في العام 2011 و5ر118 في العام 2012 وذلك مقارنة مع دول مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفنلندا وفرنسا. كما سجل معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة في الإمارات انخفاضا ملحوظا مقارنة مع دول عالمية أخرى وذلك من 5ر9 في العام 2010 إلى 6ر7 في العام 2011 ليصل إلى 5ر6 في العام 2012، وارتفعت نسبة الشعور بالأمن من 10ر86 في المائة في العام 2008 إلى 90ر86 في المائة في العام 2009 وإلى 80ر89 في المائة خلال العام 2010 لتصل إلى 60ر91 في المائة في العام 2011.
وقال سموه إن الوزارة عملت على تطوير نظم العمل التخصصية والإدارية وحققت التوازن فيما بينها، وتم وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية وإعادة الهيكلة وفق نظم تتسم بالإبداع والابتكار في الأعمال التخصصية والميدانية، وأخذت في حسبانها رضا المتعامل وتضمين ذلك إلى أهدافها الاستراتيجية، إذ درست احتياجاته والتعرف إلى توقعاته، وإصدار ميثاق خدمة المتعاملين، وطورت أدوات وقنوات ومهارات التواصل، وواكبت التطور العالمي، وحولت العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية وارتفعت نسبة رضا المتعاملين من 7ر86 في المائة في العام 2009 إلى 5ر88 في العام 2010 لتصل إلى 3ر90 في المائة خلال العام 2011.
احترام كرامة الإنسان أهم ركائز وزارة العدل
تتركز رؤية استراتيجيات وزارة العدل في أن تكون نموذجاً في تحقيق العدالة، ورسالتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وضمان سيادة القانون، وقيمها في احترام كرامة الإنسان، والنزاهة والشفافية في بسط العدالة والمساواة، والابتكار والتميز، وأهدافها في تطوير أداء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات المتعاملين، وتنمية وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم واستقطاب الكوادر المواطنة.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في حديث له في 25 يونيو الماضي أن دستور دولة الإمارات يتضمن فصلاً كاملاً ينص على أن "العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم، بما يؤكد احترام استقلالية ونزاهة القضاء"، مشيراً إلى أن القضاء والقضاة في الدولة يحظون باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة.
وقال إن الإمارات كتجربة فريدة في العالم العربي، من حيث إنها دولة اتحادية، أكدت في كل تشريعاتها وقوانينها على المبادئ الراقية الواردة في دستورها المتعلقة بحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة والحرية وسلطة القانون، علاوة على افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، عملاً بقاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
تشريعات متقدمة
وشدد معالي وزير العدل على حرص قيادة الإمارات الرشيدة على أن تكون التشريعات والقوانين في الدولة متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المحلي.
وقال إن القيادة تعتبر أن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقق العدالة المنشودة التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه، وتحافظ على صورة الإمارات الناصعة عالمياً باعتبارها دولة الحق والعدل والقانون والمساواة موضحاً أن جوهر توجيهات القيادة الرشيدة المتعلقة بتطوير القضاء ليصبح من الأفضل في العالم تنطلق من ضرورة تحقق العدالة بين الناس دون خشية أو محاباة.
الهيئة العامة للأوقاف
وحققت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف العديد من الإنجازات الملموسة في إطار تنفيذ استراتيجياتها والتي ركزت على نشر رسالة الإسلام بمنهجية التسامح والوسطية والاعتدال، ومن أبرز المشاريع التي نفذتها الهيئة وتعمل على دعمها وتطويرها، مركز الإفتاء الرسمي للدولة الذي يهدف إلى ضبط الإفتاء داخل الدولة بضوابط الشرع الحنيف المُيسرة على الناس، ويعمل على بيان رأي الشرع في كثير من الأمور التي يحتاج إليها الناس وذلك عبر أحدث وسائل الاتصال الحديثة، حيث يقوم العلماء بالرد على استفساراتهم بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو، عدا الخط المخصص للرد على استفسارات النساء.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس المجلس في شهر يوليو 2012 على دعم المركز بتعيين عدد من العلماء والفقهاء، نظراً للإقبال الكبير عليه من المراجعين بالداخل والدول العربية والإسلامية بعد السمعة الرفيعة التي نالها عالمياً.
وأطلقت الهيئة مشروع توطين إمامة المساجد وتأهيل المواطنين في مجال العلوم الشرعية، إضافة إلى نجاحاتها المستمرة في إدارة أموال الوقف وتنميتها وفق أفضل المعايير الاقتصادية والاستثمارية، وتنظيم حملات بعثات الحج وغيرها من القضايا المتصلة بالشؤون الإسلامية والأوقاف.
مؤتمرات عالمية
نظمت وزارة الداخلية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال العام 2012، عدداً من المؤتمرات العالمية، من أهمها، قمة أبوظبي لأنظمة الهوية المتقدمة 2012 في دورتها الخامسة، والمؤتمر الخامس للقوة العالمية الافتراضية " في.جى.تي" الذي يهدف إلى حماية الأطفال في شتى بقاع العالم وبمشاركة وفود من البحرين والولاياتالمتحدةالأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات العالمية المتخصصة، من بينها الانتربول واليوروبول، والدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر "إيسنار 2012" الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومات دول العالم في المجال الشرطي والأمني في التصدي للجريمة.
منهج الاعتدال
أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدى استقباله أصحاب الفضيلة العلماء في 24 يوليو 2012، أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تدعو دائما إلى أهمية إبراز منهج الإسلام المعتدل وتعاليمه السمحاء، منوها بالدور البارز الذي يقوم به علماء الدين وأهل الفكر في الأمة في نشر قيم التسامح والألفة والاعتدال بين الناس وهو جوهر سمات التعايش الذي يعيشه الجميع في دولة الامارات.
وثمّن سموه جهود العلماء في نقل الصورة الصحيحة عن الإسلام وشرح تعاليمه الداعية إلى الابتعاد عن الغلو والتعصب وبث بذور الفرقة والشقاق، مشيدا سموه بإسهاماتهم في معالجة مختلف القضايا المجتمعية وإيضاح رأي الدين تجاهها.
جدير بالذكر أن عدد المساجد بالدولة بلغ 4915 مسجداً في العام 2012.
مركز جامع زايد الكبير استقبل 4.6 ملايين زائر
صنف موقع "تريب أدفايزور" TripAdvisor.com وهو أكبر موقع للسفر في العالم، مركز جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي ضمن أهم 16 وجهة للمعالم الثقافية السياحية في العالم.
وقد استقبل المركز في العام 2012 أكثر من 4 ملايين و685 ألف زائر ومصل منهم نحو مليونين و562 ألف زائر من بينهم العديد من الشخصيات المهمة والرسمية من كافة أنحاء المعمورة.
ويعد المركز نموذجاً فريداً للعمارة الإسلامية وفنونها وزخرفتها حيث جمع في تصميمه الهندسي البديع بين الأصالة والمعاصرة. ويتسع المركز، الذي تأسس في العام 1996 وتشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة أكثر من 41 ألف مصل، وتعد مكتبة المركز، التي افتتحها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في نوفمبر 2010، منارة للإشعاع الثقافي في الدولة، بما يتوفر فيها من نفائس المصادر من المخطوطات والكتب الفريدة النادرة في العالم، وما تحتويه من وسائل تقنية حديثة تُعين الباحثين والمهتمين.
برامج متكاملة لرعاية المسلمين الجدد
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً في العام 2005 يقضي بإنشاء دار زايد للثقافة الإسلامية كمؤسسة حكومية مستقلة تعنى بالتعريف بالثقافة الإسلامية للمهتمين بها وتعليم وتأهيل المهتدين الجدد وتوفير الرعاية الاجتماعية والأسرية لهم بجانب توعية المجتمع بالمحيط بهم، وافتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في 24 يوليو 2012 مقراً جديداً للدار في أبوظبي، إضافة إلى مقريها في العين وعجمان.
وفي دبي، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في شهر أغسطس 2012، مشروع مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية. وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء فوراً في تنفيذه كما أمر بتخصيص قطعة أرض يقام عليها المشروع في منطقة البرشاء. وقال"إن التعريف بالإسلام وتعليمه للمسلمين تشريف لنا في الدنيا والآخرة، وإبراز الصورة الحضارية للإسلام بحقيقته وجوهره واجب علينا".
تقدير للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة
شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في 8 أغسطس 2012، الاحتفال بتكريم الفائزين في الدورة السادسة عشرة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
وكرم سموه الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية الداعية الأمريكي الإسلامي الشيخ يوسف استس تقديراً للجهد الذي يقوم به في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولما يتميز به من حوارات سمحة هادفة مما كان من نتيجته دخول جماعات من غير المسلمين في دين الله تعالى بعد قناعتهم بمميزات هذا الدين وسماحته وتلبيته الإيمانية لمتطلبات النفس البشرية وهدايتها إلى طريق الحق المستقيم.
كما كرم الفائزين العشرة الأوائل في مسابقة الجائزة من عدد من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى تكريم الهيئات والمؤسسات الراعية.
