أفادت مصدر مطلع أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت قد انتهى بمشاركة 3 قضاة آخرين من كتابة مواد الإعلان الدستوري أمس، وأنه تم عرض المواد على القوى السياسية اليوم الأحد لمناقشته قبل إصداره. وأوضح المصدر أن الإعلان الدستوري يتكون من 34 مادة هي التي ستحكم الفترة الانتقالية، وتحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس المؤقت وسلطات رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية، ووفقًا للإعلان الدستوي المنتظر فمن سلطات الرئيس المؤقت، تولي سلطة التشريع كاملة، واختيار رئيس الحكومة وتكليفه، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين واعتمادهم، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين المدنيين، بالإضافة للاختصاصات المنصوص عليها بالقوانين. وتابع المصدر أن الإعلان الدستوري لا ينص على تعيين نواب للرئيس المؤقت في الفترة الانتقالية، ولكنه لا ينص أيضًا على منعه من تعيين نواب له، مما يعني أنه من الممكن تعيين نواب للرئيس، وذلك حسب ما ذكرته "الأهرام".
أما صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في الفترة الانتقالية، فتتضمن حسب الاعلان الدستورى اختيار الوزراء وعرضهم على الرئيس لتعيينهم، وإصدار اللوائح ووضع مشروعات القوانين، وتنظيم المرافق العامة والمصالح الحكومية ومؤسسات الدولة.
كما ينص الإعلان الدستوري على ضمانات لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وحرية الإعلام والصحافة، ومنع التضييق عليها، وينص الإعلان الدستوري وفقًا للمصدر على إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة لإجراء التعديلات المطلوبة على دستور 2012، وأن تكون لجنة تعديل الدستور من ممثلين عن جميع أطياف المجتمع والهيئات والنقابات، وأوضح أن مدة إنهاء اللجنة لعملها وإجراء الاستفتاء على المواد التي سيتم تعديلها متروك للقوى السياسية التي عرض عليها الإعلان قبل إصداره لتحدد المدة بالتوافق فيما بينها.
وأشارت المصدر الى إن الإعلان الدستوري لم يتطرق لمسألة الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، بل يترك ذلك للدستور الذي سيتم تعديله من قبل لجنة تعديل الدستور وهي التي ستحدد في تعديلاتها ذلك، مضيفا أن الإعلان الدستوري أصبح جاهزًا ويتوقف صدوره فقط على رؤية القوى السياسية وما إذا كانت ستطلب تعديلات فيه أو إضافة مواد أخرى أم ستوافق عليه كما هو، ومن المتوقع أن يصدر خلال ساعات.
