سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإعلان الدستوري المرتقب يقلص الفترة الانتقالية وينظم تعديل الدستور فقط الإعلان يضم من 30 إلى 40 مادة.. والرئيس يملك التشريع.. ولا مساس بالمادة الثانية..
علمت "الشروق" أن الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، سيصدر اليوم الأحد، الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية، بعدما تم التوافق بين الرئاسة والقيادة العامة للقوات المسلحة والقوى السياسية التي شاركت أمس، في جلسة الحوار الوطني بقصر الاتحادية، على سيناريو معين، يقضي بتقليص الفترة الانتقالية إلى أقصر مدة ممكنة، وألاّ تزيد عملية نقل السلطة بالكامل والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتعديل الدستور عن عام. وكانت الخطة المبدئية لإدارة الفترة الانتقالية تقضي بأن يتم تعديل دستور 2012 ثم إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية في فترة بين عام وعامين، إلاّ أن القوى السياسية وكذلك القوات المسلحة أبدوا حماسهم لتقليص هذه الفترة قدر الإمكان.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الشروق"، عن أن الإعلان الدستوري لن يتطرق إلى مسألة ترتيب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بل أنه سيتركها لما تقرره لجنة تعديل دستور 2012 الذي أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تعطيله في 3 يوليو الحالي.
وأضافت المصادر، أن الإعلان سينص على تشكيل لجنة لتعديل الدستور تشكل فيها كافة أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية بقرار من رئيس الجمهورية، وأن تقوم كل هيئة وحزب ونقابة بترشيح ممثليها في هذه اللجنة، وأن تمارس اللجنة عملها بحد أقصى 3 شهور من تاريخ تشكيلها، ثم يجرى استفتاء على التعديلات الدستورية بعد 15 يوماً من إنهائها، مرجحة بذلك ألاّ تتجاوز مدة العمل بهذا الإعلان 6 أشهر.
وأوضحت المصادر، أن الإعلان ينظم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية بذات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الحالية، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، ولكن لن يتطرق الإعلان لتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية باعتبار أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد إقرار الدستور بصيغته النهائية بعد التعديل.
وعن عدد مواد الإعلان الدستوري، قالت المصادر إنها سوف تتراوح بين 30 و40 مادة، ومعظمها مستمدة من الدساتير السابقة لمصر، مثل دستور 1971 و2012 والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وأن سلطات رئيس الجمهورية ستكون أقرب لسلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية الأولى عقب ثورة يناير، حيث سيتولى سلطة التشريع كاملة، وسيتولى إدارة شؤون الدولة وتعيين ممثليها في الخارج.
ومن سلطات الرئيس أيضًا إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي، ولمدة أقصاها 6 أشهر، ولا يجوز مد الفترة إلاّ باستفتاء شعبي، وتقيد سلطة الرئيس في إعلان الحرب بضرورة أخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما سلطات الحكومة -فبحسب المصادر- فإن صلاحياتها ستكون قريبة للغاية من صلاحيات الحكومة في دستور 2012، كما ستبقى المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية كما هي.
وأشارت المصادر، إلى أن ممثل القوات المسلحة والقوى السياسية ستعاود الاجتماع اليوم الأحد، مع الرئيس لدراسة الصيغة النهائية للإعلان وخريطة الطريق.
