أعرب السيد محمد عمرو وزير الخارجية - في أول تعقيب له على قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الصادر في 5 يوليو 2013، بشأن تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقى نتيجة ما اعتبره الاتحاد الإفريقي تغييرا غير دستوري في الحكومة المصرية - عن أسفه الشديد لصدور مثل هذا القرار غير المنصف والمتعجل والقاصر عن فهم حقيقة ما حدث في مصر من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد. وأوضح محمد عمرو، أن وزارة الخارجية بدأت في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع العديد من الدول الأفريقية، وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، للإعراب عن استياء مصر من ذلك القرار الذي تجاهل طموحات الشعب المصري وتطلعاته، واستند إلى أسانيد قانونية ضعيفة وغير دقيقة لاتمت للواقع المصري بصلة.
وأضاف وزير الخارجية، أن إعلان لومي الصادر عام 2000، والذي استند إليه قرار مجلس السلم والأمن، لايتناول من قريب أو بعيد حالات تغيير النظم والحكومات من خلال ثورات شعبية مشروعة ضد حكومات انحرفت عن المسار الديمقراطي والدستوري، وإنما اقتصر على تناول حالات الانقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة وحالات أخرى لاتمت بصلة بثورة تصحيح المسار في 30 يونيو الجاري.
من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يعيد مجلس السلم والأمن الإفريقي النظر، وفي أقرب فرصة، في قراره الخاص بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي، كاشفا عن اعتزام وزارة الخارجية إيفاد مبعوثين إلى عدد من الدول الإفريقية خلال الأيام المقبلة لشرح التطورات الجارية في مصر، وتوضيح حجم التأييد الشعبي العريض لعملية نقل السلطة إلى رئيس مصر المدني المؤقت، ولخارطة الطريق التي ستكفل تصحيح المسار الدستوري واستكماله في أسرع وقت، انتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وفي نهاية تصريحاته، أكد الوزير محمد كامل عمرو، على أن الانتماء المصري للقارة الإفريقية انتماء أصيل لايمكن التشكيك فيه أو الانتقاص منه، وأن الالتزام المصري بدعم القضايا الإفريقية ودعم الدور الرائد للاتحاد الإفريقي ثابت ولا حياد عنه.
