فى أول تعقيب له على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى الصادر يوم 5 يوليو 2013، بشأن تعليق عضوية مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى نتيجة ما اعتبره الاتحاد الأفريقى 'تغييراً غير دستورى فى الحكومة المصرية'، أعرب السيد محمد عمرو وزير الخارجية عن أسفه الشديد لصدور مثل هذا القرار غير المنصف والمتعجل والقاصر عن فهم حقيقة ما حدث فى مصر من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطى فى البلاد. وأوضح عمرو، أن وزارة الخارجية بدأت فى اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع العديد من الدول الأفريقية، وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، للإعراب عن استياء مصر من ذلك القرار الذى تجاهل طموحات الشعب المصرى وتطلعاته، واستند إلى أسانيد قانونية ضعيفة وغير دقيقة لا تمت للواقع المصرى بصلة. وأضاف وزير الخارجية، بأن إعلان لومى الصادر عام 2000، والذى استند إليه قرار مجلس السلم والأمن، لا يتناول من قريب أو بعيد حالات تغيير النظم والحكومات من خلال ثورات شعبية مشروعة ضد حكومات انحرفت عن المسار الديمقراطى والدستورى، وإنما اقتصر على تناول حالات الانقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة وحالات أخرى لا تمت بصلة بثورة تصحيح المسار فى 30 يونيو الجارى. ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية عن أمله فى أن يعيد مجلس السلم والأمن الأفريقى النظر، وفى أقرب فرصة، فى قراره الخاص بتعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى، كاشفاً عن اعتزام وزارة الخارجية إيفاد مبعوثين إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأيام القادمة لشرح التطورات الجارية فى مصر، وتوضيح حجم التأييد الشعبى العريض لعملية نقل السلطة إلى رئيس مصر المدنى المؤقت، ولخارطة الطريق التى ستكفل تصحيح المسار الدستورى واستكماله فى أسرع وقت، انتهاءً بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفى نهاية تصريحاته، أكد الوزير محمد كامل عمرو، على أن الانتماء المصرى للقارة الأفريقية انتماء أصيل لا يمكن التشكيك فيه أو الانتقاص منه، وأن الالتزام المصرى بدعم القضايا الأفريقية ودعم الدور الرائد للاتحاد الأفريقى ثابت ولا حياد عنه.
