أكد حزب التحرير الصوفي ضرورة ان يكون كل أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد من التيار الاسلامي الذين يمثلون 93% من عدد السكان، وبالتالي فهم الأحق بتشكيل دستورهم. وأضاف البيان الصادر من الحزب أن مصر حكمت بالاسلام وهي بلد للمسلمين، وبالتالي فإن الدستور الذي يجب أن يسيروا بموجبه هو دستور إسلامي منبثق من العقيدة الإسلامية، خلاف الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أظهرت نتائجها أن المصريين يريدون الاسلام. واقترح الحزب بعض المواد التي ستجعل للدستور الجديد خلفية اسلامية وهي كالتالي: المادة 1 :العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية. المادة 6 :لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشئون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك. المادة 7 :تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التبعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي: أ - تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء. ب - يُترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.