تنظيم «المهندس أبو روشته» لتحويل مصر لإمارة إسلامية

شهدت منطقة الطالبية بحى الهرم منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة بين عدد من السلفيين وأعضاء بحزب التحرير «التنظيم الدولى الإسلامى» إثر قيامهم بتوزيع منشورات تحمل أفكار وتوجهات الحزب التى تنحصر فى إقامة الخلافة الإسلامية ومطالبة المجلس العسكرى بسرعة الاستجابة لمطالبهم والانخراط فى التنظيم الدولى للحزب والدخول تحت سيادة أميرهم المهندس عطا أبو روشتة «أمير دولة الخلافة» وأنه لا داعى لإجراء الانتخابات البرلمانية لأنها تشرع من دون الله وتعطل مبدأ قيام دولة الخلافة مما دفع السلفيين للتعدى عليهم بالسب والقذف واتهامهم بإثارة الفتنة واقتيادهم إلى قسم العمرانية.ولم تكن هذه الواقعة هى المرة الأولى فقد قام الحزب بتوزيع منشوراته على طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات ولصقها على الجدران فى الميادين العامة وركزت على أن الحزب قام بهدف إنهاض الأمة الإسلامية من الانحدار الشديد، الذى وصلت إليه، وتحريرها من أفكار الكفر وأنظمته وحكامه، ومن سيطرة الدول الكافرة ونفوذها، والعمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية، حتى يعود الحكم بما أنزل الله إلى الوجود.
ويقسم الحزب البلاد التى تحكمها الدولة الإسلامية إلى ولايات، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً.
ويعرف القائمون على حزب التحرير فى كتبهم بأنه حزب إسلامى من حيث مبدئه، فهو لا يعلّم الناس الإسلام ولا يدعو المسلمين للإسلام، ولا يعظ الناس بالإسلام، فالإسلام مبدؤه وليس عمله، والإسلام أساسه وليس صفته، فهو يتولّى السلطة حين يتاح له أن يتولاَّها، ويحاسب السلطة فى جميع الأحيان سواء أكان فى الحكم أم خارج الحكم.
ويرى أن النظام الديمقراطى هو نظام كفر، لأنه من صنع البشر، ولا يرتبط بأحكام شرعية، لذلك كان الحكم به حكماً بالكفر، والدعوة إليه هى دعوة للكفر، ويرى أن الإسلام حث على إقامة الأحزاب الإسلامية على العقيدة والأحكام الشرعية وأن الأحزاب التى تقوم على غير أسس الإسلام فهى كافرة فلا يسمح بتكوين أحزاب شيوعية أو اشتراكية أو رأسمالية أو قومية أو وطنية ولا يجوز أن تدعو إلى الديمقراطية والعلمانية أو الماسونية.
الغريب أن الحزب يدعو إلى قيام الخلافة الإسلامية عن طريق الانقلابات العسكرية وكل من تربى فى أحضان هذا الحزب شارك فى عملية انقلابات عسكرية داخل بلاده وعلى رأسهم صالح سرية ومجموعته التى تورطت فى قضية الفنية العسكرية وهو ما يوضح عملية استهداف حزب التحرير اختراق المؤسسات العسكرية فى بلدان مختلفة ليقوم أتباعه بانقلابات عسكرية توصلهم للسلطة.
وقد أعلنت أجهزة الأمن فى مارس 1984 عن تقديم 32 شخصا ينتمون لجماعة تطلق على نفسها حزب التحرير وأن كلا من عبد الغنى جابر سليمان (مهندس) وصلاح الدين محمد حسن (دكتوراه فى الكيمياء) يحملان الجنسية النمساوية، وكمال أبو لحية (فلسطينى حاصل على دكتوراه فى الإلكترونيات) يحمل جنسية ألمانية، وعلاء الدين عبد الوهاب حجاج (بجامعة القاهرة) هم زعماء الحزب وقد وجهت إليهم تهمة العمل على قلب نظام الحكم.
وفى مايو 2002 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 54 عضوا من الحزب - بينهم أربعة بريطانيين – و تم تقديمهم للمحاكمة العسكرية بسبب نشاط الحزب المشبوه، وصدرت ضدهم أحكام متباينة بالسجن.
حزب التحرير أسسه الشيخ تقى الدين النبهانى وهو فلسطينى من قرى حيفا والتحق بالأزهر الشريف ثم كلية دار العلوم بالقاهرة، وإثر نكبة 1948 غادر النبهانى وطنه ومعه أسرته إلى بيروت، وعندما عاد لفلسطين عين عضواً فى محكمة الاستئناف الشرعية فى بيت القدس ثم مدرساً فى الكلية الإسلامية فى عمان. وفى عام 1952 أسس حزبه بالقدس وتفرغ لرئاسته وإصدار الكتب والنشرات التى تعد فى مجموعها الإطار الثقافى للحزب، وكانت للحزب صحيفة أسبوعية تصدر فى الأردن اسمها» «الراية»، ثم صودرت وأعقبها صدور «الحضارة» فى بيروت وتوقفت أيضاً .
وقد رأى النبهانى أنه لابد من إقامة الدولة الإسلامية فى البلدان العربية أولاً ثم الإسلامية، وكان فى بداية أمره على صلة بالإخوان المسلمين فى الأردن فكان يلقى محاضرته فى لقاءاتهم، ويثنى على دعوتهم وعلى مؤسسها الشيخ حسن البنا لكنه ما لبث أن أعلن قيام حزبه، وقد ناشده الكثيرون العدول عن هذه الدعوة ومنهم سيد قطب الذى زاره فى القدس عام 1953 ودعاه إلى توحيد الجهود لكنه أصر على موقفه وبعد وفاة النبهانى ترأس الحزب عبد القديم زلوم وهو من مواليد مدينة الخليل بفلسطين ومن خريجى الأزهر .
وفى يوم 22 أكتوبر 1997 اجتمع الكثيرون من قياديى حزب التحرير فى مختلف القطاعات الدولية، واتخذوا عدة قرارات من شأنها تصحيح مسار الحزب من وجهة نظرهم بعد أن انحرف عن الفكرة الأساسية والطرق الصحيحة فقرروا أولاً: عزل عبد القديم زلوم عن إمارة الحزب وفصله من الحزب نهائيا، واختيار قيادة مؤقتة للحزب تتولى تسيير الأمور.
ثانياً: إلغاء تبنى كتاب «حمل الدعوة واجبات وصفات».
ثالثا: إلغاء العقوبات التى أصدرها الأمير عبد القديم زلوم بحق الشباب بسبب أزمة النقابات والجمعيات الخيرية أو بسبب كتاب «حمل الدعوة»، ودعوتهم لاستئناف العمل مع الحزب.
رابعا: دعوة جميع مسئولى المناطق الحزبية، لإعلان تأييد عزل الأمير، والسير مع القيادة المؤقتة.
خامسا: تشكيل الأجهزة الرئيسية للحزب، ووضع الخطط والأساليب لاستئناف العمل الحزبى على وجهه الصحيح، بما يحقق الغاية.
إلا أن عملية التصحيح لم تكن على هوى غالبية القيادات، حيث استجاب فريق لعملية التطهير الواسعة، بينما أبدى البعض ولاءه للأمير المخلوع الذى قرر أن ينشئ حزبا موازيا بذات الاسم متجاهلا الكيان الأصلى لحزب التحرير، إلا أن حزب المخلوع انحسر جزئيا ثم بدأ فى الانتشار وإعادة ترتيب صفوفه وأوراقه عقب تولى إمارة الحزب المهندس عطا أبوروشتة فى 13 أبريل 2003 مما جعل خصومه يطلقون عليه حزب «المهندس» والذى استطاع أن ينهض بالحزب على المستوى الإعلامى والتنظيمى وإعادة بعض القطاعات الدولية مرة أخرى لصفوفه وسرعان ما دار العديد من شائعات التمويلات الأجنبية المشبوهة حول أبوروشتة وأنه يعمل لصالح المخابرات البريطانية.
والمهندس عطا أبوروشتة فلسطينى الجنسية حصل على الشهادة الثانوية العامة (التوجيهى المصرى) عام 1961 فى المدرسة الإبراهيمية بالقدس الشريف وعلى شهادة البكالوريوس فى الهندسة المدنية جامعة القاهرة عام 1966.
الجدير بالذكر أن مجموعة حزب التحرير التى تعمل داخل مصر تنتمى تنظيميا لحزب «المهندس أبو روشته» وهم إلى الآن لم يحصلوا على موافقة لجنة شئون الأحزاب لإشهار فرع الحزب فى مصر. وقد وقعوا فى أزمة بسبب تشابه اسم الحزب مع حزب «التحرير المصرى» المنبثق عن الطرق الصوفية و«التحرير الشيعى» الجناح السياسى للشيعة فى مصر مما دفعهم للرد على هذا التشابه ومطالبتهم للحزبين بتغيير اسميهما باعتباره أسبق منهما فى النشأة.
ويحكم حركة الحزب سياج تنظيمى حديدى ويشترط لاستمرار بقاء العضو فى داخله ألا يقول قولاً ولا يتخذ موقفاً يخالف موقف الحزب، وإلا كان مصيره الطرد، وقد جاء فى إحدى نشرات الحزب «أنه لا يصحّ لأى شابٍّ أن يؤلّف كتاباً أو يصدر صحيفة أو يكتب مقالاً أو يناقش أحداً مجرَّد مناقشة بأى رأى يخالف آراء الحزب، فلا يحل له أن يخالفها لا فكراً ولا قولاً ولا عملاً». كما جاء فى كتاب «المفاهيم»: حزب التحرير حزب سياسى مبدؤه الإسلام ويجب أن تكون الكتلة التى تحمل الدعوة الإسلامية كتلة سياسية، ولا يجوز أن تكون كتلة روحية، أو أخلاقية، أو علمية أو تعليمية والصورة التى يجب أن تنطبع فى أذهان الناس عن الحزب أنه القائد الواعى، السياسى المبدع، المفكّر الحصيف، الحاكم العادل، قائد الأمة للصّراع مع الشعوب والأمم، ويريد لها النهضة الصحيحة المستنيرة، ويسعى لأخذ سلطانها ويرعى شئونها ويتولّى أمرها وأى تغيير لهذه المفاهيم ضلال مبين وانحراف خطير.
وقد أثار قيادات حزب التحرير العديد من القضايا ضد الإخوان المسلمين، من أنهم يشغلون أنفسهم بأعمال هى من صميم أعمال الدولة الإسلامية، مثل الأعمال الخيرية والاجتماعية كإنشاء المستوصفات والمستشفيات ودور الأيتام وأقسام البر والخدمة الاجتماعية وأن ذلك يعد تخديرا للناس عن المطالبة بإقامة الدولة وتنصيب الخليفة.
وعقب ثورة يناير وظهور الحزب بقوة زادت اتهامات أعضائه عبر شبكة الانترنت للسلفيين والإخوان بتضليل الرأى العام وخداعهم وأن نظرتهم للإسلام ضيقة وليس هدفهم تطبيق الشريعة، وإنما الوصول للسلطة والانشغال بالسياسة على حساب الشرع والدين.
ورغم تأكيد الحزب أن نشاطه سياسى وأن رجاله ليس لهم حق الفتوى فقد صدرت عن الحزب فتاوى شديدة الغرابة، مثل إباحة النظر إلى الصور العارية وإباحة تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة وبغير شهوة وجواز أن يكون القائد فى الدولة المسلمة كافراً وجواز أن تدفع دولة مسلمة الجزية للدولة الكافرة وجواز القتال تحت راية شخص عميل تنفيذاً لخطة دولة كافرة مادام القتال قتالاً للكفار وسقوط الصلاة والصوم عن سكان القطبين وتفسيره ملكية الأرض بمعنى زراعتها ومن يهملها ولا يزرعها لمدة ثلاث سنوات تؤخذ منه وتعطى لغيره.
وقد خرج الحزب من موطن تأسيسه لينتشر عربيا فأسس فرعا فى الأردن تولاه الشيخ أحمد الداعور وهو فلسطينى من خريجى الأزهر، ألقى عليه القبض عام 1969 إثر محاولة الحزب الاستيلاء على الحكم، وحكم عليه بالإعدام ثم ألغى الحكم ومن مشاهير جيل المؤسسين أيضا الشيخ عبد العزيز البدرى من علماء بغداد وهو داعية إسلامى مشهور قتله حزب البعث، وعبد الرحمن المالكى وهو محام له كتابان يعدان من أدبيات الحزب هما «السياسة الاقتصادية المثلى» و«نظام العقوبات»، وكان منهم الشيخ أسعد بيوض التميمى خطيب المسجد الأقصى، وقد تخلى عن حزب التحرير بعد ذلك وركز الحزب نشاطه فى البداية على الأردن وسوريا ولبنان ثم امتد نشاطه إلى مختلف البلدان الإسلامية ووصل نشاطه إلى آسيا الوسطى وبخاصة أوزبكستان وباكستان، والولايات المتحدة، وأوروبا وبخاصة بريطانيا والنمسا وألمانيا.
وعقب انقلاب زين العابدين بن على فى تونس صدرت بعض الأحكام ضد الإسلاميين، حيث تم القبض على أعضاء من حزب التحرير فى مارس عام 1985 وصدرت بحقهم أحكام بالسجن عامين للمدنيين وثمانى سنوات للعسكريين.
وقد وضع الحزب مشروع دستور مكون من 187 مادة معدة للدولة الإسلامية المتوقعة وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه، ولا يختص ببلد معين، بل هو لدولة الخلافة فى العالم الإسلامى، ويسمى الحزب الأقطار التى يعمل فيها باسم الولايات ويقود التنظيم فى كل ولاية لجنة خاصة به تسمى لجنة الولاية وتتشكل من 10 أعضاء وهذه أمثلة لبعض مواد الدستور الذى أعده الحزب بنفس الأرقام التى وردت بها فى متن المذكرة:
المادة 2 : دار الإسلام هى البلاد التى تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هى التى تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام
المادة 10 : جميع المسلمين يحملون مسئولية الإسلام، فلا رجال دين فى الإسلام.
المادة 18 : الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالى، والعامل.
المادة 19: لا يجوز أن يتولى الحكم أو أى عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.
المادة 21: للمسلمين الحق فى إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التى تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأى ترخيص ويمنع أى تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هى السيادة للشرع لا للشعب، السلطان للأمة، تنصيب خليفة واحد له حق تبنى الأحكام الشرعية فهو الذى يسن الدستور وسائر القوانين.
المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهى الخليفة (رئيس الدولة)، المعاونون (وزراء التفويض)، وزراء التنفيذ، الولاة، أمير الجهاد، الأمن الداخلى، الخارجية، الصناعة، القضاء، الجهاز الإدارى، بيت المال، الإعلام، مجلس الأمة، الشورى والمحاسبة.
المادة 24 : الخليفة هو الذى ينوب عن الأمة فى السلطان وفى تنفيذ الشرع
المادة 26 : لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق فى انتخاب الخليفة وفى بيعته، ولا حق لغير المسلمين فى ذلك.
المادة 34 : طريقة نصب الخليفة هى البيعة.
المادة 35 : الأمة هى التى تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعى.
المادة 38 : للخليفة مطلق الصلاحية فى رعاية شئون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شئون الدولة، ولا يجوز له أن يخالف أى حكم شرعى بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشئون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.
المادة 42 : يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسئولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضائها على اجتهاده. وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهى ولايتهم ولا يستمرون فى عملهم .
المادة 52 : تقسم البلاد التى تحكمها الدولة إلى ولايات، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.
المادة 54: للوالى صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر فى ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات فى ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر فى جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.
المادة 61 : تتولى دائرة الحربية جميع الشئون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش.
المادة 62 : الجهاد فرض على المسلمين، والتدريب على الجندية إجبارى فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
المادة 63 : الجيش قسمان قسم احتياطى، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم فى الجندية تخصص لهم رواتب فى ميزانية الدولة كالموظفين.
المادة 65 : الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذى يعين رئيس الأركان، وهو الذى يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً، أما باقى رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته، وأما تعيين الشخص فى الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.
المادة 66 : يجعل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع فى معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات فى مختلف الولايات، وبعضها فى الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة.
المادة 71 : الشرطة قسمان: شرطة الجيش وهى تتبع أمير الجهاد أى دائرة الحربية، والشرطة التى بين يدى الحاكم لحفظ الأمن وهى تتبع دائرة الأمن الداخلى، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.
المادة 104 : لا تحتاج وسائل الإعلام التى يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التى أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسئولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأى فرد من أفراد الرعية.
المادة 116 : لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أى عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضى قضاة، ولا قاضياً فى محكمة المظالم، ولا أمير جهاد.
المادة 118: تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.
المادة 144 : تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.
المادة 171: سياسة التعليم هى تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التى يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
المادة 182: لا يجوز لأى فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأية دولة من الدول الأجنبية مطلقاً. والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شئون الأمة عملياً. وعلى الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية.
المادة 190: تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن جوار، والمعاهدات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.
المادة 191 : المنظمات التى تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.