حملت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية معظم اللوم في تعطل مسيرة الديمقراطية بمصر على كاهل مرسي، قائلة إن ملايين المصريين الذين خرجوا ضده في الشوارع والميادين إنما يعبرون في الواقع عن تحول معظم الشعب ضده. وعزت الصحيفة - في تعليق على موقعها الإلكتروني الجمعة- بعض أسباب هذا التحول الشعبي إلى عدة أسباب منها عدم كفاءة مرسي في الرئاسة التي تجلت بوضوح في عدم اتخاذه أية خطوة لإنقاذ الاقتصاد المحاصر بالانهيار، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري وتناقص الاحتياطي الأجنبي وازدياد التضخم وارتفاع معدلات البطالة بحيث تجاوزت نسبة 40 \% بين من هم دون 24 عاما، هذا كله في ظل رفض صندوق النقد الدولي التوقيع على قرض كان من المفترض أن يفتح الطريق لقروض أخرى. ولم تنس المجلة الإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء وطوابير السيارات أمام محطات الوقود وشكوى الفلاحين من عدم حصولهم على أثمان محصول القمح، وارتفاع معدلات الجريمة التي ارتفعت ثلاثة أمثال ما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير. وقالت إن فشل الإخوان في تضمين أولى الحكومات لمختلف التوجهات كان أمرا بالغ الغباء بحيث أدى إلى حالة من الاستقطاب يتعذر معها حكم البلاد. وقالت "الإيكونوميست" إن مرسي بدلا من السعي لبناء مؤسسات مستقلة -من محاكم وإعلام وجيش وشرطة- وهي المؤسسات التي يتم التعويل عليها في الحكومات الديمقراطية الناضجة، بذل مرسي قصاراه لتقويض تلك المؤسسات. ولفتت المجلة إلى أن مرسي اتخذ كافة القرارات الخاطئة في كافة الاتجاهات؛ بحيث اعتمد في تشريعاته على مجلس شورى لم يتم انتخاب سوى نسبة 10\% من أعضائه، إضافة إلى إصداره إعلانات دستورية وتنصيبه زملائه من أعضاء الجماعة في مناصب قيادية بما عزز مخاوف العلمانيين من أخونة كافة ملامح المجتمع المصري. وأشارت في هذا السياق إلى التزام مرسي بالصمت بينما المتعصبون والبلطجية يهددون الأقليات الدينية ويهاجمونها. وأعادت "الإيكونوميست" إلى الأذهان قلقها إبان انتخاب مرسي رئيسا لمصر قبل عام واحد وإعلانها عن تخوفها من توجهات جماعة الإخوان المسلمين السياسية وآرائهم في بعض المسائل مثل حقوق المرأة والأقليات، وإعلانها إبان ذاك الوقت بأنها كانت تفضل لو فاز العلمانيون ممن أشعلوا الثورة، ولكنها رغم ذلك أعربت عن سعادتها بأولى خطوات مصر على طريق الديمقراطية بعد 30 عاما من الديكتاتورية. ولفتت المجلة إلى سرعة انهيار نظام الإخوان في أربعة أيام؛ فما أن جاش فيضان الشوارع في 30 يونيو حتى أعلن الفريق السيسي تعليق العمل بالدستور والتحفظ على مرسي في منشأة عسكرية، مرورا بإمهال الجيش النظام مدة 48 ساعة لحل الاختلافات مع خصومه ليظهر مرسي في خطابه الأخير مدافعا عن شرعيته رافضا التنحي. واعتبرت "الإيكونوميست" تحالف الشارع المصري مع الجيش في عزل مرسي بمثابة سابقة سيكون لها تبعاتها في المنطقة، ودعت الجيش المصري باعتباره سيد الموقف إلى سرعة البدء في إجراء انتخابات مبكرة للحيلولة دون تردي الأوضاع في البلاد. وقالت إن رغبة العديد من المصريين في تنحية مرسي أمر مفهوم تماما، ولكن ما يثير القلق من هذه السابقة هي أن تسعى القوى السياسية الساخطة في دول المنطقة التي تعالج مشكلات في تطبيق الديمقراطية إلى محاولة إسقاط حكوماتها عبر طريق مغاير لطريق الصندوق الانتخابي والبرلمانات. ورأت أن ما حدث في مصر إنما يبعث رسالة إلى الإسلاميين في كل مكان حال وصولهم إلى السلطة عبر انتخابات بأن خصومهم قد يلجأون إلى وسائل غير ديمقراطية لتنحيتهم عن السلطة، وهو ما قد يدفعهم إلى سحق خصومهم بمجرد وصولهم إلى السلطة. وأثنت "الإيكونوميست" على الدور الذي لعبه الجيش المصري في مساندة الثورة سواء في 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك أو 30 يونيو التي أطاحت بمرسي، مشيرة إلى أن الجيش لا يزال يحظى بالمصداقية بين جموع المصريين الذين يرونه نصيرهم في أوقات الأزمات. وقالت في ختام تعليقها إن الطريقة الوحيدة التي يمكن للجيش أن يكافئ بها ثقة المصريين هي الإسراع بالعودة بمصر إلى مسار الديمقراطية الصحيح.
