هربًا من جحيم الإخوان، تسعى القوى المعارضة والفصائل السياسية جميعها لإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي وجماعته؛ لتقديم السلطة له لإدارة مصر في مرحلة انتقالية الى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وهو رجل لم يسع لأن يكون رئيسًا، حتى في مرحلة انتقالية مُحددة المُدة!.. هو رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور.. الذي تولى رئاسة المحكمة رسميًا منذ أيام قليلة وبالتحديد في 30 يونيو بعد انقضاء فترة رئاسة المستشار ماهر البحيري لها.
ويُعد منصور هو الفاصل المُشترك بين معظم السيناريوهات المطروحة لما بعد سقوط مُرسي وجماعته بفعل تظاهرات 30 يونيو الجارية، وخاصةً أن السلطة تؤول إليه فور سقوط النظام، فالسيناريو الأبرز هو أن يتولى منصور إدارة مصر في مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، والسيناريو الآخر أن يتم تشكيل مجلس رئاسي يكون منصور جزءًا منه على اعتبار انه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، أما السيناريو الوحيد الذي لا يتواجد فيه منصور هو سيناريو تشكيل مجلس رئاسي مدني من قوى وطنية مشهود لها بالنزاهة.
ومنصور الذي لم يظهر إعلاميًا بصورة كبيرة، محاط ببعض الغموض حول شخصيته وآليات تعامله مع الملفات المطروحة على المشهد المصري وموقفه منها، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي، وكان قد تم إيفاده إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.
وقد عُيّن منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984، وفي العام 1992 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وتم ندبه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في العام 1990 وحتى العام 1992، وتم تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وكان منصور قد شارك في إصدار جملة أحكام، أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية.. ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تعديل قانون المحكمة.
وشهدت مسيرة جامعة الدول الأحد الماضي قيام بعض المتظاهرين بجمع توقيعات من المشاركين؛ لتوكيل المستشار عدلي منصور لرئاسة مصر ضمن مجلس رئاسي، في وقتٍ بدا فيه منصور مُنحازًا لصف الثورة لما أكد على كون عدم قسمه على اليمين الدستورية حتى الآن لا يمنعه من أداء عمله بشكلٍ رسميٍ كرئيسٍ للمحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن إعلانه عن اعتزام المحكمة دراسة ملف حملة "تمرد" ومدى دستورية التوقيعات التي جمعتها، والحجج القانونية التي استندت إليها في ذلك الصدد، وهي التصريحات التي قدّمت منصور بصورة إيجابية، وأوجدت ارتياحًا داخل صفوف المتظاهرين المعارضين لسياسة الرئيس مرسي..
وخاصة أن منصور في تصريحاته الصحفية القليلة جدًا لم يُهاجم "تمرد"، ولم يهاجم المتظاهرين، بل دفع بضرورة مناقشة الفكرة في مجملها وحججها القانونية، ومن ثم اتخاذ اللازم إزاءها.
