في مقابلة حصرية مع صحيفة الجارديان البريطانية، رفض مرسي دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إنه لن يتسامح مع أي انحراف عن النظام الدستوري. وقال إن استقالته في وقت مبكر من شأنها أن تقوض شرعية خلفائه وخلق وصفة للفوضى لا نهاية لها. وفقا للجارديان قال مرسي " إذا قمنا بتغيير شخص تم انتخابه وفقا للشرعية الدستورية،حسنا، سوف يكون هناك ناس أو معارضين يعارضون الرئيس الجديد أيضا، وفي أسبوع أو الشهر في وقت لاحق، سوف يطلبون منه أن يتنحى. وقال مرسي "ليس هناك مجال لأي نقاش ضد هذه الشرعية الدستورية. يمكن أن يكون هناك مظاهرات وأن يعبر الناس عن آرائهم، ولكن ما هو حاسم في كل ذلك هو اعتماد وتطبيق الدستور. هذه هي النقطة الحرجة." مع سبعة قتلى على الأقل وأكثر من 600 جريحا في اشتباكات بين حلفاء مرسي الإسلاميين والمعارضة العلمانية على مدى الأيام القليلة الماضية، ومع التوتر المتوقع أن يتصاعد اليوم الأحد، فأن موقف مرسى المتحدي يمهد الطريق لاختبار للقوة في شوارع القاهرة أمام مقر اقامته الرسمي. حيث تعهدت المعارضة بعدم المغادرة حتى استقالته. وأضافت الجارديان أن الرجل الذي يقف في قلب العاصفة الوطنية يبدو واثقا من نفسه ومن بقائه في السلطة. وعندما سئل عما إذا كان واثق من عدم تدخل الجيش للسيطرة على البلاد التي أصبحت غير قابلة للحكم، كانت إجابة مرسي أنه واثق جدا. لكن سلوك مرسي الواثق يتناقض مع توتر الأجواء التي أحاطت به بعد ظهر يوم السبت. عقد مرسي اجتماعات متوالية مع المسؤولين في الدولة على مستوى عالي، بما في ذلك هشام قنديل رئيس الوزراء، محمد إبراهيم وزير الداخلية، وعدد من كبار الضباط، بما في ذلك قائد القوات المسلحة، اللواء عبد الفتاح السيسى الذي أدت تصريحاته الغامضة في الأيام الاخيرة لآمال واسعة النطاق في صفوف المعارضة بشأن التدخل العسكري. وكان مرسي قد أنتقل من قصر الاتحادية المقر التقليدي للرئيس والمحاط بجدران خرسانية مؤقتة تحسبا لاحتجاجات يوم الاحد. ادعى مرسي أن قنوات وسائل الإعلام المصرية الخاصة تبالغ في تصوير قوة خصومه ، ونسب أعمال العنف في هذا الأسبوع إلى المسؤولين الموالين للرئيس السابق حسني مبارك .وقال ان وسائل الاعلام ضخمت حالات قليلة من العنف وكأن البلد كله يعيش في العنف. وأشار أن القتال تم تنسيقه من قبل الدولة العميقة وبقايا النظام القديم الذين استأجروا البلطجية لمهاجمة أنصاره من جماعة الإخوان.وأضاف قائلا "ان لديهم المال، وقد حصلوا على هذا المال من الفساد، واستخدموا هذه الأمول الفاسدة من أجل محاربة النظام القائم وإعادة النظام القديم إلى السلطة. انهم يدفعون هذه الأموال الفاسدة إلى البلطجية، وبالتالي يحدث العنف". رفض الرئيس تسمية البلدان التي تتدخل في شئون مصر، ولكن أشار أن هذا يحدث. وردا على سؤال عما اذا كان يشير الى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أجاب مرسي:"لا، أنا أتحدث بصفة عامة أي ثورة لديها أعدائها، وهناك بعض الناس الذين يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية. وأنا لا أقول ان هذا الأمر مقبول، ولكننا نلاحظه في كل مكان ". في لحظة نادرة من الندم، اعترف مرسي لأول مرة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الانجليزية عن أسفه باستخدام القوى من جانب واحد لفرض دستور مصر الجديد المثير للجدل، وهي الخطوة التي اعتبرتها المعارضة خطوة ديكتاتورية. وكانت هذه هي اللحظة المحورية في السنة الأولى من عمله، والتي وضعت بذور لمعارضة واسعة النطاق ضد إدارته. وقال مرسي "هذا ساهم في نوع من سوء الفهم في المجتمع". ونأى مرسى بنفسه عن واحد من النصوص الأكثر حسما في الدستور الجديد ذو التوجه الإسلامي ، والذي يسمح بتدخلات دينية أكبر في التشريعات المصرية. وقال مرسي "لست أنا من قام بتغيير هذا النص، أنا لم أتدخل في عمل هذه اللجنة الدستورية. قطعا لا". وأضاف الرئيس أن بمجرد انتخاب نواب مجلس الشعب في مصر والتي تعاني من عدم وجود برلمان ، سوف يتقدم شخصيا بطلب لإجراء تعديلات دستورية للمناقشتها في الدورة البرلمانية الأولى. وهنا يتوقف ندم مرسي، حيث أن وسط ادعاءات المعارضة بأن عدم تحقيق توافق في الآراء أدى إلى الاستقطاب الحالي لمصر، يرى مرسي أن السبب في هذا المأزق يرجع إلى رفض الساسة العلمانيين للمشاركة في العملية السياسية. ونفى ان تكون حكومته مكتزة على نحو غير ملائم بالإسلاميين. وأشار إلى العروض التي تم تقديمها لغير الإسلاميين للمشاركة في إدارة البلاد، ثم دافع بعد ذلك عن حق الرئيس المنتخب شعبيا في تعزيز حلفائه وقال "هذا هو مفهوم الديمقراطية الحقيقية". ونفى مرسي انه عرض في أي وقت مضى وظيفة على محمد البرادعي، ولكنه ذكر أسماء منير فخرى وجودت عبد الخالق اثنين من وزراء المعارضة الذين غادروا حكومته ضد رغبته، ثم أشار "هذا هو الوضع، نحن نقدم للناس وظائف وهم يرفضون"، وأضاف قائلا "حتى الآن، بقي العرض للحوار مع أعضاء المعارضة مفتوح، على الرغم من المعارضة يقولون أن مثل هذه اللقاءات هي مضيعة للوقت لأن مرسي يدفع فقط ضريبة كلامية لوجهة نظرهم. وقد تم انتقاد مرسي لخيانته هدفا رئيسيا لثورة عام 2011 التي أطاحت مبارك ألا وهو إصلاح القطاع الأمني. منذ الوصول الى السلطة، تجنب مرسي انتقاد الشرطة حتى في مواجهة مزاعم سوء التصرف المدقع. في شهر يناير، بعد وفاة اكثر من 40 شخصا في معارك مسلحة مع مسؤولي الأمن في بورسعيد، أثنى مرسي على الشرطة، وأعطاهم المزيد من الصلاحيات. وردا على سؤال لماذا قد رفض مرارا انتقاد حالات محددة من سوء تصرف الشرطة، أدعى الرئيس أن ثنائه كان مقصود به المعنى الأعم. وقال مرسي"عندما أقول إنني أدعم الشرطة أو الجيش، فأنا أتحدث عن الجيش بشكل عام والشرطة بشكل عام. بشكل عام، هذه المؤسسات هي مؤسسات جيدة. وبناء عليه إذا كانت هناك انتهاكات معينة، أو جرائم، أو الإساءات من قبل بعض الأفراد - حسنا، فإن القانون يأخذ مجراه ". لكن مرسي قد تم اتهامه بالتوغل في العشب الطويل من المزاعم المتعلقة بوحشية قوات الأمن في ظل الأنظمة السابقة. بعد انتخابه، كلف لجنة تقصي الحقائق في مخالفات الشرطة و الجيش أثناء وبعد انتفاضة 2011. لكنه لم ينشر أبدا النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وعندما تم تسريب محتويات إدانة التقرير لصحيفة الجارديان في أبريل، اختار مرسي اختار الثناء على الجيش والشرطة، وقام بترقية ثلاثة جنرالات. ادعى مرسي مرة أخرى في نهاية هذا الاسبوع"أنا أدعم المؤسسة،"أنا لا أدعم الأفراد. وبطبيعة الحال، فإن عدد الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات صغير جدا بالمقارنة مع المؤسسات." وبدا مرسي وكأنه يسير على خط رفيع بين إلقاء اللوم على مؤسسات الدولة العنيدة لفشل إدارته في لحظة ثم الثناء عليهم في لحظة أخرى لتجنب ازدياد الأوضاع سوءا. طوال المقابلة التي استمرت لساعة واحدة مع الجارديان، ألمح مرسي أن تعنت المسؤولين في الدولة المنتمين لعهد مبارك كان يعطل إصلاح مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية. وأشار إلى عناد الدولة العميقة وأثرها على إدارة البلاد، ورغبة بعض الناس الذين يأتون من النظام السابق إلى خلق الفساد، واصفا حجم الفساد في لدولة واحدة بأنه كان من الأكثر الاكتشافات الغير سارة له في السنة الأولى. في حين تمتليء تصريحاته بمشاعر الإحباط من "الدولة العميقة" في مصر، أكد مرسي إيمانه بالقيادة العسكرية العليا في مصر وبخاصة في سيسي. اعترف بأنه لم يكن لديه سابق إنذار بشأن تعليقات سيسي الاحد الماضي. واضاف قائلا "اننا نتحدث معا باستمرار مع مرور الوقت"، ثم قال " لكننا لا يمكننا أن نقييد كل كلمة يصرح بها المسؤولون في هذا البلد". في تلك الأثناء ولأول في المقابلة لاحظ مراسلين الجارديان أن الرئيس المصري ألقى بنظرة خاطفة على الناطق باسمه ، وأدعى مرسي أن الجيش قد أحرق من قبل مشاركته السابقة في السلطة وأنهم مشغولون الآن في شؤون الجيش نفسه.
أكد مرسي على شرعيته الديمقراطية. ولكن مع الاعتراف بأنه تم انتخابه بحرية ونزاهة، فأن الكثير من معارضيه يقولون انه لا يدافع على نطاق أوسع عن القيم الديمقراطية التي تؤسس لديمقراطية ناجحة. من بين العديد من الشكاوى الأخرى، أدانة تعيينه لطلعت عبد الله في منصب النائب العام، واتهام عبد الله بملاحقة القضايا السياسية ضد نشطاء وشخصيات إعلامية تنتقد الرئيس، مثل علاء عبد الفتاح، الذي برز على الساحة خلال ثورة عام 2011، وباسم يوسف. لكن مرسي رفض قبول هذه الاتهام، بحجة أن عبد الله يعمل بشكل مستقل تماما عن مرسي. وعلق مرسي قائلا "إن الحالات التي نتحدث عنها - قدمت من قبل المواطنين أو من قبل المحامين، والنيابة تعاملت معها، فالنيابة العامة والنظام القضائي مستقلون تماما". ثم أضاف قائلا "اذا كان شخص ما يريد أن يقول: أنني تدخلت في عمل النيابة العامة فعليه تقديم أدلة على ذلك، ومثال على ذلك". وفي الوقت الذي يؤكد خصومه أن هذا العام هو العام الأخير من حكمه توقع مرسي في ثقة أنه سوف يستكمل فترة ولايته كاملة. وقال مرسي في النهاية "لقد كان صعبا، عاما صعبا جدا. وأعتقد أن السنوات القادمة ستكون صعبة أيضا، ولكنني أرجو أن أبذل دائما قصارى جهدي لتلبية احتياجات الشعب المصري والمجتمع." تبقى المشكلة أن مصر تعاني من انقسام مرير حول ما اذا كان ينبغي أن يسمح له القيام بذلك.
